یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ قبلا مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی را منتشر ودر این سلسله مطالب ، صورت مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده می شود.
توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است وجلوگیری از تحریف آنها توسط دوستانی که بعضا در صف دشمن قرار گرفته اند .
یزدفردا
جلسه ساعت شانزده و بيست دقيقه پنجشنبه هجدهم خرداد ماه 1368 هجري شمسي برابر با چهارم ذيقعده‌الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.
فهرست مطالب :
1ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد…………
2ـ ادامه بحث پيرامون گزارش كميسيون شماره يك در خصوص رهبر و خبرگان
رهبري و تصويب كليات آن ………………
3ـ بحث پيرامون گزارش كميسيون شمارة سه در خصوص تمركز در مديريت قوة قضائيه …………..
4ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده…………..
1ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد…………
رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرماييد.
منشي (دكتر حسن ابراهيم حبيبي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم . دستور نوزدهمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر پنجشنبه هجدهم خردادماه 1368 مطابق با چهاردهم ذيقعده 1409.
1ـ دنبالة رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون شمارة (1) در خصوص رهبر و خبرگان رهبري.
2ـ گزارش شور اول كميسيون شمارة (3) در خصوص تمركز در مديريت قوة قضائيه.
رئيس ـ قرآن را تلاوت بفرمائيد.
نايب رئيس (هاشمي) ـ آقاي نوري تشريف بياورند.
(حجت‌الاسلام عبدالله نوري سوره البلد را به قرار ذيل تلاوت فرمودند)
اللهم صل علي محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم
لا اقسم بهذاالبلد * و انت حل بهذا البلد * و والد و ما ولد * لقد خلقنا الانسان في كبد * ايحسب ان لن يقدر عليه احد * يقول اهلكت مالا لبداً * ايحسب ان لم يره احد * الم نجعل له عينين * و لسانا و شفتين * و هديناه النجدين * فلا اقتحم العقبه * و ما ادريك ماالعقبه * فك رقبه * او اطعام في يوم ذي مسغبه * يتيماً ذا مقربه * او مسكيناً ذامتربه * ثم كان من الذين امنوا و تواصوابالصبر و تواصوا بالمرحمه * اولئك اصحاب الميمنه * والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشئمه * عليهم نار مؤصده
(صدق الله العلي العظيم )
رئيس ـ ايدكم الله
2ـ ادامه بحث پيرامون گزارش كميسيون شماره يك در خصوص رهبر و خبرگان رهبري و تصويب كليات آن
منشي (يزدي) ـ جناب آقاي مؤمن بفرمائيد .
(اگر به طور دقيق بخواهم عرض كنم 71 دقيقه صحبت شده يعني 29 دقيقه وقت جنابعالي است مطالبتان را طوري تنظيم بفرماييد كه …..)
محمد دانش‌زاده مؤمن ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. بنده امروز تنظيم كرده‌ام اظهاراتي را كه براداران بزرگوار
فرموده بودند به اين نتيجه رسيدم كه نسبت به اصول پيشنهادي كميسيون در مورد اصل 111 و اصل 111 مكرر هيچ پيشنهادي نبود و پيشنهادها مربوط به اصول ديگر است و باز اين جهت را هم تنظيم كرده‌ام كه انشاءالله آنچه باقي مانده (بعد از اينكه ديروز مقداري صحبت كرديم ) آنچه باقي مانده نظر كميسيون را به عنوان دفاع از اظهارات آقايان عرض ميكنم.
جناب آقاي آذري در مورد اصل 110 كه بخشي از صحبتهايش ديروز شد اينطور فرمودند كه اصل 110 كه در قانون اساسي به عنوان وظايف و اختيارات رهبري مطرح شده مربوط است به اموري كه رهبر بخواهد مباشرتاً انجام بدهد، بنابراين اگر ما يك قيود و محدوديتهائي در اينجا قائل بشويم تغيير در اختيارات ولي فقيه نيست و براي اين فرمايش‌شان استناد ميكردند به فرموده حضرت امام كه در جواب نامه نمايندگان مجلس ظاهراً مرقوم فرموده بودند كه براي اينكه نقض ظاهري قانون اساسي نشود كه نقض ظاهري را ايشان اين طور تفسير كرده بودند كه چون محدودة اختيارات ولي فقيه در اموري كه مباشرتاً ميخواهد انجام بدهد يك قيودي دارد والا اگر بالمباشره نباشد نماينده تعيين كند و يا كاري به ديگري واگذار كند لابد اين مشول اصل 110 نيست از اين جهت نقض، نقض ظاهري است .
نسبت به اين جهت، همان طور كه ديروز هم عرض كردم اين خلاف آن چيزي است كه در شوراي نگهبان مسلم است و خود ما هم الان منهاي شوراي نگهبان از اصل 110 قانون اساسي اين جهت را مي‌فهميم كه اين كه دارد «وظايف و اختيارات رهبري» يعني در مقام عدد و شماره است و خيلي به روشني دلالت دارد كه منحصر در همان چيزي است كه در اين اصل ذكر شده ديگر قيد اين كه بالمباشره و غير مباشره باشد در آن نيست و من اينطور فكر ميكنم اينكه حضرت امام فرموده است: «نقض ظاهري قانون اساسي نشود» به استناد اصل چهارم قانون اساسي است كه فرموده : «كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي بايد براساس موازين اسلامي باشد»
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي هم مقدم است يعني اگر بخواهد اصل 110 اختيارات مقام ولايت فقيه را با اينكه مطلق است محدود بكند، بنابراين اطلاق آن محدوديتي را كه دلالت بر آن دارد چون خلاف ضوابط شرع است اصل 4 آن را تقييد ميكند. فلذا اين نقض ظاهر قانون اساسي است والا به حسب واقع نقضي نيست براي اينكه فقهاي شوراي نگهبان قطعاً اين محدوديت را خلاف اطلاق ولايت فقيه ميدانند و از اين جهت اين را درست نمي‌دانند در هر حال اين مسأله مسلم است كه اگر ما در مقام تعداد برآمديم و در اين اصل وظايف را شمرديم اين ظهور دارد در اينكه منحصر در اين است و غير از اين حقي براي مقام رهبري نيست پس ما هر قيدي ميخواهيم ذكر بكنيم در صورتي ميتوانيم كه محدوده ولايت را ، اطلاق ولايت را تقييد نكند و روي اين جهت در بند دوم كه اينجا ذكر كرده‌ايم يكي از اختيارات مقام رهبري نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام است بعضي برادران فرموده‌اند خوب نيست ذكر بشود البته حق دارد ولي قهراً ذكرش لازم نيست، نه ذكرش لازم است اگر حق داشته باشد كه دارد.
چند نفر از برادارن راجع به مسأله سياستگذاري فرمودند كه اگر سياستگذاري كشور به دست رهبر سپرده شود لازمه‌اش اين است كه دولت از كار بيفتد و يا بعضي تعبيرات اين بود كه مسؤولين خودشان سياستگذارند و رهبر ميتواند كنترل كند بنابراين لازم نيست ذكر بشود. اين روشن است ما مقصودمان بدون هيچ شبهه سياستهاي كلي نظام است و ريزكردنش وظيفه مسؤولين است حالا چه اجرائي چه تقنيني و چه مقامات ديگر. سياست كلي نظام را بايد رهبر ذكر بكند و اين عبارتي هم كه گفتيم تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياستگذاري كشور اگر ابهامي داشته باشد كه مقصود سياستگذاري حتي در امور جزئيه است كما اينكه آقاي هاشمي پيشنهاد فرمودند كه سياستگذاري كلي تقييد به كلي بشود اين مسأله‌اي نيست هدف كميسيون همان سياستهاي كلي نظام است و قهراً هيچ محظوري و اشكالي پيش نميآورد.
بعضي از آقايان نسبت به انحلال مجلس فرمودند كه آيا از اختيارات مقام رهبري باشد يا نه؟ دو نظر متفاوت بود بعضي آقايان ميگفتند نباشد و بعضي هم ميگفتند باشد و بايد هم باشد تنها اينكه معين بشود كه اگر انحلال پيدا كرد مثلاً دو ماه بعدش انتخابات انجام بشود كه البته اين پيشنهادي است بسيار جالب و اينكه كميسيون انحلال مجلس را از اختيارات مقام رهبري دانسته جهتش همان طور كه ظاهراً ديروز عرض كردم اين است كه مال مواقع ضروري است كه اگر آقايان لازم بدانند در بحث جزئيات كلمه «ضرورت» هم اضافه بشود هيچ محظوري ندارد، ديگر من توضيح نميدهم.
بعضي برادرها راجع به اينكه عزل عاليترين مقام قضايي را ذكر بكنيم و عزل را از اختيارات رهبر به حساب بياوريم فرمودند اين مناسب نيست چون تزلزل ايجاد ميكند و دلگرمي مسؤول قضايي را از بين ميبرد ولي اين روشن است كه رهبر كه نظام را در مرتبه اعلا دارد كنترل و هدايت ميكند بيجهت كه دست به عزل عاليترين مقام نميزند، اگر خداي نكرده از جهت صفاتي كه در قاضي بايد باشد يا آن شرايط مدير و مدبر بودن را از دست بدهد آن وقت است كه اقدام ميكند والا اين بر همه روشن است كه برداشتن كسي كه به كاري گماشته
شد (فوراً يا چند روز بعد) اين اصلاً دلگرمي براي هيچ كس نميآورد روي اين حساب قطعاً مقام رهبري در صورتي اقدام به اين امور ميكند كه با دقتهاي زياد بررسي كرده باشد و لازم بداند والا جهات و ابعاد ديگر مطلب را بررسي ميكند و بعد اقدام ميكند از اين جهت قيدي آورده نشد. باز اگر در مباحث جزئي و جزئيات اگر آقايان لازم بداند ذكر ميشود.
پيشنهادهائي هم آقايان فرموده‌اند كه به اختيارات رهبر اضافه بشود كه البته خوب اينها قهراً طبق همان ضابطه‌اي كه در كميسيون داريم مورد بحث قرار ميگيرد البته بعضي از اين مطالب در كميسيون بحث شده و كميسيون به نتيجه نرسيده كه ذكر بكند مثل نصب ائمه جمعه كه مسأله نصب ائمه جمعه را كه در قانون اساسي ذكر كرديم ما بحث كرديم در كميسيون به خاطر اينكه گفتيم مسأله امامت جمعه همان جنبه مردمي محض را داشته باشد، در قانون ذكر نشود والا معلوم است كه از اختيارات مقام رهبري است از اين جهت ذكر نكرديم. در عين حال برادراني كه پيشنهاد فرمودند ممكن است كه طبق ضابطه ان شاءالله دعوت بشوند در كميسيون و مورد بحث قرار بگيرد يا مثلا فرمودند كه بگوئيد اضافه بكنيم يا بند 11 يا در ذيل اضافه بكنيم ساير آنچه در قانون اساسي يا كتب فقهيه از شؤون حاكم ذكر شده اين را هم بياوريم. در قانون اساسي فكر نمي‌كنم چيزي از شؤون حاكم نوشته شود چون اصل 45 كه به آن ديروز اشاره فرمودند انواع آن را كه ذكر ميكنند در ذيل مي‌فرمايد كه اينها در اختيار حكومت است نه در اختيار حاكم و رهبر و حكومت مجموعة مسؤولين نظام است كه قهراً امول دولتي و حكومتي همه جزو اموال حكومت است در آخر فرموده است كه اينها از اموال مجهول‌المالك و در اختيار حكومت اسلامي است در اختيار حكومت اسلامي است نه در اختيار رهبر است .
بنابراين قانون اساسي آن اصلش اين جهت را ندارد و خصوصيات ديگر را اگر بگوئيم هرچه در كتب فقهي آمده اين از دو جهت اشكال پيدا ميكند يكي اينكه يك سري مسائلي كه شايد مربوط به حكومت نباشد، به رهبر نباشد در آنجا ذكر شده باشد و مطلق مجتهد باشد نظير اينكه فرض كنيد كه نسبت به يك صغير بالخصوصي بخواهد قيوميتي داشته باشد كه اين حالا شايد لازم نباشد كه حتماً رهبر اين كار را بكند مطلق مجتهد اين كار از او ساخته است و مضافاً اين جور كردن، باز بي در و پيكر كردن اختيارات ولي فقيه است كه از اول كميسيون اين را مناسب ندانست و درصدد برآمد كه يك ضابطه‌اي برايش ذكر بكند اين خلاصه مطالبي است كه راجع به اصل 110 صحبت شده بود.
بعد از اين، مطالبي كه مربوط به اصل 107 بود. بعضي آقايان فرمودند كه در قانون اساسي سابق براي انتخاب
مردم حسابي باز شده بود و اينجا هم چون ممكن است روي جهاتي مردم بعد از اينكه مرجع غير رهبر، رهبري كرد او را كم كم به رهبري انتخاب بكنند خوب است كه اينجا حسابي براي انتخاب مردم باز بشود من عرض كنم كه اين جهت باز در كميسيون بحث شد و اينكه ما براي غير رهبري حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه انتخاب مردم را حذف كرديم روي يك جهتي بود و آن اينكه گفتيم ممكن است اشخاصي ولو غير خود فقها اشخاص مرتبط با آنها وقتي ببينيد كه در قانون اساسي براي مسأله انتخاب مردم حسابي باز شده در مقام زمينه‌سازي و تظاهرات و سر و صدا راه انداختن و خبرگان را در محظور قرار دادن باشند خبرگان اگر كسي يك مقبوليت عامه‌اي داشته باشد او را ملاك انتخاب قرار ميدهند فلذا به آن مطلب دوم هم اشاره ميكنم كه اين مقبوليت عامه كه در فرمايش بعضي آقايان بود كه مقصود لابد مرجعيت است مرجعيت محض نيست، اعم از اينها است. يك جهتش هم ممكن است همين باشد كه ولو آن شخص مقداري از جهت رهبري جانبدار دارد، براي اينكه آن محظور پيش نيايد آقايان بالصراحه اين جهت انتخاب مردم را ذكر كرده‌اند و به عنوان «حداقل مقبوليت عامه» متعرض شدند.
بعضي آقايان اظهار داشتند كه چرا گفته‌ايد اگر 2 نفر باشند يا در اصل 107 اگر يكي اعلم باشد اعلم مقدم است؟ اعلم تعيينش تقريباً امكان ندارد خوب اينكه خيلي روشن است در مرجع تقليد هم گفته‌اند اعلم، احتياط واجب، حداقل باشد ممتنع نيست حالا مشكل است خوب مشكل است براي غير خبرگان، وقتي به خبرگان واگذار شد با دقت و فحص اعلم را معين ميكنند معين هم نكردند باز يكي از آنها را نتوانستند معين كنند براي يكي از آنها راه را بازگذاشته اين اشكال نيست كه بعضي از برادرها ميفرمودند.
در مورد اصل107 كه بعضي از بزرگواران فرمودند اينكه كميسيون گفته است كه هرگاه يكي از فقهاء را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل يا موضوعات سياسي … ( تا آخر) يافتند فرمودند كه اين موضوعات فقهي مقصود چيست. اگر مقصود موضوع كلي است كه خود كلمه احكام كفايت ميكند براي اينكه حكم با موضوع حكم شبيه عرض است مثلاً نسبت به موضوع كه محل او باشد و وقتي اعلم به احكام بود قهراً اعلم به موضوعات هم هست و اگر مراد موضوعات جزئي باشد سياسي باشد يا گفتن نمي‌خواهد غيرسياسي باشد مناسب نيست. كه توضيحي كه خودشان فرمودند من عرض ميكنم كه نه مقصود كميسيون از اين موضوعات فقهي خصوصاً با كلمه اضافه شدن به فقهي كه متناسب با فقه است مقصود همان موضوعات كلي است منتها اينكه احكام و موضوعات را جدا ذكر كرده‌اند بخاطر اين است كه به قول خودمان يك وقت مفاد ماده و حكم
فهمش كه آيا وجوب است يا استحباب، حرمت است يا كراهت؟ خود حكم كه مفاد هيأت است فهمش احتياج به دقت دارد و يكي اعلم است در فهم حكم و الا موضوعش روشن است. در موضوع ديگر اختلافي نيست و علميت چنداني نياز ندارد. يك وقت به عكس است حكم روشن است مثلا غنا حرام است اما «الغنا ماهو» اين دقتي است كه لازم است بشود در تبيين مفاد موضوع كلي فقهي است كه «اغنا ما هو» نه در اينكه الغنا حرام است روي اين حساب آقايان يعني كميسيون احكام را و موضوعات را جداكرده يعني در آنجائي كه اعمال دقت براي فهميدن و به چنگ آوردن حكم لازم است اعلم في‌الحكام است و اگر براي تبيين موضوع كلي لازم است اعلم في تبيين‌الموضوعات است. بنابراين، اين طريقي كه كمسيون ارائه كرده به نظر ميآيد كه طريق مناسبي باشد. مسأله ديگري كه اينجا مطرح شد مسأله اين بود كه راه شورائي بودن رهبري را باز بگذاريم. البته پيشنهاد را چند نفر از بزرگواران كردند مطلب اينجا 3 گونه صحبت شد يكي به صورت پيشنهاد كه خوب است كه دست خبرگان را نبنديم كه اين اختيار برايشان باشد البته در مرحله اول فردي ولي اگر فردي نشد مصلحت دانستند كه شورائي باشد شورائي را پيشنهاد كنيم و پيشنهاد كند خبرگان
بعضي از آقايان فرمودند اينكه شما اينجا براي رهبري فردي را ملاك قرار بدهيد و به طور كلي شورائي را نقض كرديد با اصل 111 مكرر تناقض دارد چون آنجا گفته شده است در صورتيكه رهبر فوت كرد و يا عزل شد يا كناره‌گيري كرد و هنوز خبرگان كار خودش را انجام نداده به طور موقت چند نفر شوارئي از مجمع تشخيص مصلحت وظيفه رهبري را عهده‌دار ميشوند اين متناقض با آن است گاهي اين جور صحبت شد و گاهي هم اين طور فرموده شد اينكه كميسيون شورائي را نفي كرده به خاطر اين است كه شورائي را خلاف موازين شرعي دانسته با اينكه شورائي را در آنجا در ذيل اصل 111 ولو به مقدار 2 ماه و 3 ماه موقت تعيين كرده و تأييد كرده منافات دارد اگر جايز است مطلقاً هم بايد جايز باشد اگر جايز نيست دو ماهش هم بايد جايز نباشد و استدلال هم فرمودند كه نه شورائي بودن اصلاً شرعا اشكال ندارد حالا ما نمي‌خواهيم راجع به اين صحبت كنيم. من عرض كردم كه سابقه شرعي ندارد در بياني كه ميكردند نگفتم آقايان نظرشان اين بود كه جايز نيست بلكه با توجه به آنچه كه در گذشته ما از رهبري‌هاي امت اسلامي داشتيم هميشه چه ائمه معصومين سلام الله عليهم چه ديگران رهبري، رهبري فردي بوده و لذا يك مقدار بعيد به ذهن ميآيد نه اينكه جايز نباشد قطعاً و در عين حال شورائي بودن به آنچه مستند كميسيون بود كما اينكه در دلائل توجيهي هم عرض كرديم آنچه كه كميسيون بود اين بود كه شورائي در امور اجرائي سابقه مطلوبي نداشته و بالاترين مقام اجرائي در آن حد اختيارات مقام رهبري است از اين جهت شورائي را نفي كرديم در عين حال پيشنهادي است آقايان فرموده‌اند باز هم ممكن است با يك كم و زيادي در كميسيون بحث بشود كه شورائي به يك نحو ديگري را مثلا فرض بفرمائيد مطرح كنيم در آنجائي كه 2 نفر باشند يكي از يك جهت يكي از جهت ديگري قويتر باشد اينجا شورائي در هر حال مسأله‌اي است كه در كميسيون قابل بحث است ولي اگر كميسيون اين را نپذيرفته فعلا من حرف كميسيون را بزنم سر آن عمدتاً اين است علاوه بر اينكه سابقه نداشته سابقه خوشي هم در نظام نداشته. و اما مسأله تناقض. مضافاً اينكه بعضي از آقايان از عباراتي را كه حضرت امام اظهار نظر فرمودند در رابطه با اينكه در رهبر مرجعيت شرط نيست، آنجا تعبير فرمودند اگر خبرگان فردي را انتخاب بكنند بعضي آقايان از اين استظهار، اين جهت را كردند كه اين فردي كه حضرت امام فرمودند بايد يك نفر باشد.
رئيس ـ شورا هم ذكر كرده …… شورا هم هست.
مؤمن ـ بلي، اين را من فراموشم شده بود بلي، غير از اين جهت كه عرض شد جناب آقاي اردبيلي و جناب آقاي اميني خدمت حضرت امام مشرف شدند و حضوراً ايشان فرموده بودند كه شورائي نه، چون وقتي كار كميسيون خدمت حضرت امام عرضه شده بود كه خدمت ايشان گفته شده بود كه شورائي را ما برداشتيم ايشان هم با اين جهت موافقت فرموده بودند اين هم خودش جهت از باب (حالا مناسبات ولو از قبيل مناسبات بعدالوقوع اين هم از مسائلي است كه مسأله نفي شورائي را تأييد ميكند)
و اما مسأله تناقضي كه فرمودند قهراً تناقض نيست چون ما نمي‌خواهيم بگوئيم كه رهبر باشند هميشه اينجا صحبت اين است كه خبرگان اگر بخواهند كسي را انتخاب كنند، خبرگان اگر كسي را انتخاب كردند يك نفر باشد. اما آن مسأله شورائي كه آنجا است خبرگان نيست بلكه او در زمينه‌اي كه هنوز خبرگان نتوانسته‌اند كسي را انتخاب كنند هست آنجا گفتيم كه شورائي موقتاً (آن هم نه رهبر) وظيفه رهبري را موقتاً عهده‌دار باشد بنابراين تناقض نيست و از نظر شرعي هم كه عرض كردم خيلي استناد رويش نبوده كه حالا گفته بشود حتماً خلاف موازين است.
مسائلي را كه بنده يادداشت كرده‌ام، نسبت به قيد 10 سال كه كميسيون به آن رسيده چون دو نظر هست الان بعضي از بزرگواران فرموده‌اند هميشه مقيد بشود به 10 سال و در غير مرجع ولو در مرجع بعضي‌ها هم گفته‌اند نه اصلا قيد نمي‌خواهد ولو در غير مرجع خوب اين جزئيات است كه كميسيون در مورد مرجع و غير مرجع كه فرق گذاشت دليلش اين بود كه مرجع عام خصوصاً چون جنبه عمومي و مورد توجه همه مردم هست اين
جهت در آن هست مناسب نيست كه بگوئيم تو تا 10 سال رهبر، مردم او را براي هميشه به مرجعيت پذيرفته‌اند فرضم اين است كه شرايط رهبري را دارد لذا تقييد رهبري اينجا به 10 سال چندان مناسب ديده نشده اما اگر كه مرجع نباشد آنجا 10 سال يا 5 سال يا كمتر يا بيشتر مسأله‌اي ندارد و اينكه محدودش كرده‌اند به خاطر اينكه اگر مثلا ديدند كه آن طوري كه بايد نميتواند انجام وظيفه كند و يا فرد «اصلحي» پيدا شد تا 10سال كانه دندان سر جگر گذاشتن راحت است و بعد وقت او كه تمام شد قهراً خودش كنار ميرود و مسأله عزل كه مناسب با مقام رهبري است پيش نمي‌آيد. اين نظر كميسيون بود در اين قسمت.
اين هم راجع به اصل 107ـ اصل 108 را بعضي از برادران فرمودند اينكه در مورد خبرگان در اصل 108 گفته شده است «تعدادي از علماء عادل و آگاه به زمان» اگر مقصود از علماء كساني باشند كه اطلاعات فقهي دارند خوب اينها مي‌توانند فقط فقاهت رهبر را تشخيص بدهند خوب است كه يك عده كارشناسان ديگري كه جهات سياسي و بينشهاي ديگر رهبر را بتوانند اينها هم اضافه بشود. اين برادران ظاهراً غفلت كرده‌اند كه تنها فقاهت را شرط نكرده‌اند گفته شده تعدادي از علماء عادل و آگاه به زمان كه آگاه به زمان جز اين است كه جهات سياسي زمان را هم بدانند و باز گفته شده كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند يعني بينش سياسي هم خودشان داشته باشند به علاوه اينكه خودشان دارند شخصي كه داراي بينش هم هست بتوانند تشخيص بدهند چون مي‌خواستم هريك از خبرگان رهبري تمام جهات را دارا باشند لذا هم اطلاعات فقهي را در آنها شرط دانستيم و هم آگاهي به زمان و بينش سياسي داشتن و داراي قدرت تشخيص بودن را .
نسبت به اين جناب آقاي آذري فرمودند كه خوب است از نظر علمي و تقوا شرايط را بالاتر ببريم حالا اين قهراً پيشنهادي است كه حاج آقا ميفرمايند آن كه عرض ميكنم كميسيون به آن رسيده همين است كه اگر از علماء باشند كه قهراً يك مقدار از نظر فقهي بالا هستند حالا اگر اين عبارت هم كه بعضي فرمودند مختصر ابهام دارد ممكن است عبارت بهتري پيشنهاد بشود به جاي اين گذاشته شود به نظر آمد كه اگر طرف عادل بود و آگاه به زمان بود و مي توانست تشخيص احراز و شرايط صفات رهبري را بدهد و از نظرفقهي هم قوي بود اين كافي است اين اندازه شرايط حالا اگر چيز ديگري حاج آقا بالخصوص دارند انشاءالله ميفرمايند كه در كميسيون مورد بحث قرار ميگيرد.
جناب آقاي هاشمي فرموده‌اند اينكه در اصل 108 مكرر ما به اصطلاح گفته‌ايم براي نخستين دوره بوسيله فقها
اولين شوراي نگهبان تهيه ميشود حالا كه اولين دوره نيست ديگر اين حرفها چه لزومي دارد؟ حالا كه خبرگان تشكيل شده گفتن آن لزومي ندارد سر آن اين بوده كه چون آئين‌نامه داخلي و بعضي از مقررات ملاك عمل براي خبرگان هنوز هم همان‌هائي است كه بوسيلة فقها نخستين دوره شوراي نگهبان تنظيم شده از اين جهت دست به اين عبارت زده نشد. درعين حال ما انشاءالله كوشش ميكنيم عبارت را مختصرتر و مناسبتر كنيم.
اما راجع به اصل 109، فرموده‌اند كه بينش و تشخيص صحيح مشكل است چون از امور كيفي است اگر چه چاره‌اي از آن نيست خوب حالا بينش صحيح نباشد خود بينش سياسي داشتن طرف اين هم مشكل است خوب بايد دقت بكند انسان و قهراً صحيح را هم از غيرصحيح شناختن مشكل است ولي خوب خودشان فرمودند اين مسأله‌اي نيست كه چيزي باشد. مطلبي كه گفته شده فرمودند كه چون اجتهاد منصرف به اجتهاد مصطلح در حوزه هست خوبست كلمه اجتهاد حتي در مسائل مستحدثه به آن اضافه بشود من گمان نمي كنم كه اجتهاد انصراف داشته باشد از مسائل مستحدثه مجتهد يعني هرچه از مسائلي كه مورد نياز و عمل مردم است بتواند اجتهاد بكند حالا اعم از اينكه موضوعش جديد باشد يا موضوعش قديم باشد بنابراين انصراف نيست كه احتياج باشد مسائل مستحدثه ذكر بشود. فرموده‌اند كه چون تقواي لازم براي رهبري منصرف به عدالت است لازم است تصريح به ما فوق العداله كه در روايت تفسير حضرت عسكري (ع) هست بشود و بعد موارد اضطراري استثناء بشود.
من فكر ميكنم كه وقتي ما گفتيم «تقواي لازمه براي رهبري» و اين قيد را به آن زديم خوب تمام آن حدود به جميع حدودي كه لازم است تقوا آن حد را داشته باش خوب همه را شامل است ديگر. انصراف به صرف عدالت نميشود اگر تازه تقوا، كما اينكه بعضي از بزرگان ديگر فرمودند تقوا با عدالت معنايش يكي هست به دو جهت گفته ميشود يكي تقوا، يكي عدالت، عرض كنم كه عدالت هم گفته بشود يا تقوا گفته بشود وقتي تقييد كرد عدالتي را كه ما براي رهبري لازم داريم كه بيشتر از عدالتهاي معمولي است، همانطوري كه خود آقايان در بياناتشان فرمودند فكر ميكنم ديگر هيچ قيدي نياز نباشد و مسأله درست است. مسأله اينكه آيا ما اجتهاد را تفسير بكنيم كه به آساني بتواند يا نه؟ اينجا دو نظر متناقض (تقريباً) گفته شده . بعضي آقايان فرمودند كه نخير قيد اينكه به آساني بتواند اجتهاد بكند كافي نيست بايد بگوئيم كه فعليت استنباط هم شرط است .
بعضي فرمودند نه به آساني چرا؟ و فرمودند كه …. مرحوم صاحب جواهر هم در بعضي از مسائل مي‌بينيم
چندين صفحه نوشته و آخرش هم به نتيجه نرسيده. اما اينكه گفته شد كه فعليت استنباط لازم است، اين در
كميسيون بحث شد. وقتي شخص در مرحله‌اي بود كه به آساني ميتواند هر مسأله‌اي كه به او در مورد ابواب مختلف فقه گفته ميشود نظرش را بدهد. اين طبيعتاً و معمولاً با استنباط فعلي توأم است و اين شخصي قطعاً يك سري از مسائل را استنباط كرد و به او فقيه گفته ميشود و اين آساني كه گفته شد منظور آسان براي علماء و فقها است، نه آسان براي ديگران! مرحوم صاحب جواهر ممكن است در يك مسأله .. يك وقت مي‌بينيد بعضي مسائل هست كه اصلاً هيچكس نميتواند حل بكند، خوب قهراً (اگر فرض كرديم اين طور مسأله‌اي داشته باشيم) اين عبارت مربوط به آنجا نيست، مربوط به همان مسائل عادي معمولي است كه فقهاء مي‌توانند به آساني آن را حل بكنند و آسان بودن غير از هفت، هشت، ده صفحه بحث كردن است. ممكن است روايات متعددي باشد جوانب مختلف بحث را بررسي بكنند اما براي شخص فقيه متبحر مثلا يا شخصي كه ملكه استنباط كافي داشته باشد حل اين مسأله با طولها خيلي آسان هست و بعضي آقايان ديگر هم فرمودند خوب است براي رهبر صفات ديگر را هم در اصل 109 ذكر كنيم مثل:
(از دولتها نترسد، عالم به زمان باشد و از اين حرفها…) كه خوب بينش صحيح سياسي، همان عالم به زمان است ديگر! و بعلاوه آگاه به زمان بودن كه در اصل 5 ذكر شده ولي «بينش صحيح سياسي و اجتماعي» خوب، آگاه به زمان بودن است. «مديريت و شجاعت و قدرت كافي!» خوب ، شجاعت و قدرت و نترسيدن از دولتها در آن هست.
بنابراين چيز ديگري ظاهراً نمانده كه ذكر آن لازم باشد.
اين خلاصة مطالبي بود كه بنده لازم دانستم به عنوان دفاع خدمت آقايان عرض كنم چون تقريباً تمام اين پيشنهادها نسبت به جزئيات و كليات را جز در اصل يكصد و دهم كه جناب آقاي عميد در كليات اشكال كردند، كسي ايرادي نداشت.
حالا اگر آقايان هيأت رئيسه محترم مصلحت بدانند نسبت به كليات اصل يكصد و دهم با ديگر اصول در (چيز) جدا كنند و السلام.
آذري قمي ـ سؤال مرا جواب نداديد.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ خوب ندهند ! شايد نمي‌توانستند وقت خودشان را صرف سؤال كنند.
بيات ـ اخطار قانون اساسي دارم.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي بيات اخطار قانون اساسي دارند، حالا ما اينجا داريم قانون اساسي
را اصلاح ميكنيم! بفرمائيد.
اسدالله بيات ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. درست است كه ما ميتوانيم قانون اساسي را اصلاح بكنيم ولي در آن محدوده‌اي كه به ما اجازه داده‌اند. من اصل شصت و سوم را مي‌خوانم :
«دورة نمايندگي مجلس شوراي ملي 4 سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزار شود به طوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد» اين مسأله‌اي است كه ما نميتوانيم كشور را ولو يك روز بدون مجلس بگذاريم. اما اين را جزو محدودة اختيارات ما قرار نداده. اين اصلا نميشود اصلاح بشود. عرض كردم براي مسأله انحلال فقط يك فرض ميماند و آن اينكه قبل از 2 ماه رهبري بگويد مردم آماده باشيد در دو ماه آينده من مي‌خواهم مجلس را منحل بكنم . از حالا كه نمايندگان هستند انتخاباتتان را انجام بدهيد بعد از 2 ماه آن 270 نفر را بياوريم جاي اينها و اينها را از مجلس بيرون بكنيم! يك چنين وضعيتي چيز بسيار بي‌ربطي است! به نظر من كلمة انحلال و مسأله انحلال را در اصل 110 آوردن برخلاف اين اصلي است كه ما نميتوانيم تغييربدهيم.
نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بسيار خوب، آقايان اين اخطار آقاي بيات را در كميسيون مورد بحث قرار بدهند، موارد ديگري هم از اين قبيل هست. اگر بنا شد اين را در نظر بگيريد. مثلاً در صدا و سيما هم آنجا دارد: «تحت ادارة سه قوه» اگر بخواهيم به رهبري منتقل كنيم همين اشكالي كه ايشان گفتند ممكن است پيش بيايد و موارد ديگري…… اين را شما در كميسيون بحث كنيد اگر بناشد ديديد كه هست يا راهش اين است كه از رهبري بايد اجازه بگيريم يا به شكل ديگري بايد در بياوريم.
خوب ما تقريباً همة حرفها را شنيديم آقايان ديگر براي رأي آمادگي دارند و روي كليات رأي ميگيريم انشاءالله در مسائل جزئي بحث خواهيم كرد.
رئيس ـ يكبار ديگر كليات را تعريف كنيد.
نايب رئيس (هاشمي) ـ معناي كليات اين است كه آقايان مي‌توانند غير از اصل اين مسائل در مورد همه اين چيزهائي كه اينجا مطرح است پيشنهاد بدهند كه قبلا هم اين را گفته‌ايم .
عميد ـ ميشود دو قسمت را تفكيك كرد؟
نايب رئيس (هاشمي) ـ نه، اين كليات است و يكبار هم اينجا بحث كرده‌ايم. آقاياني كه با كليات اين گزارش
(شور اول اين اصل) كه الان مطرح بود موافق هستند اعلام كنند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد،
مخالفين خيلي كم هستند. دستور بعدي را مطرح كنيد.
3ـ بحث پيرامون گزارش كميسيون شماره سه در خصوص تمركز در مديريت قوة قضاييه
نايب رئيس (هاشمي) ـ مخبر كميسيون قضائي تشريف بياورند.
عباسعلي عميد زنجاني (مخبر كميسيون قضائي) ـ بسم‌الله الرحن الرحيم .گزارش از كميسيون 3ـ كميسيون تمركز در مديريت قوة قضائيه به جلسة‌عمومي شوراي بازنگري در قانون اساسي.
كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت در قوة قضائيه شوراي بازنگري قانون اساسي، در جلسات متعدد با حضور تمامي اعضاء تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسي، اصول مربوطه را به شرح زير مورد اصلاح و تصويب قرارداد.
اينك گزارش آن جهت رسيدگي شور اول تقديم ميگردد.
رئيس كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت در قوه قضائيه ـ علي مشكيني
اصل نود و يكم ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شواري اسلامي با آنها، شورائي به نام شواري نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1ـ 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. (انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است).
2ـ 6 نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.
(مواردي كه اصلاح شده زير آن خط كشيده شده ).
اصل يكصدو ده ـ وظايف و اختيارات رهبري:
1ـ تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2ـ نصب عاليترين مقام قضائي كشور.
(در پرانتز تفسير شده «رئيس قوه قضائيه»)
در مورد ششم از مسؤوليتها و اختيارات مقام رهبري عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
اصل يكصد و بيست و يك ـ رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة
قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. الي آخر……
اصل يكصد و سي‌ام ـ در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس قوة قضائيه وظائف او را انجام ميدهد. مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهوري بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده وظايف رياست جمهوري برعهدة اين شورا است.
اصل يكصد و شصت ـ وزير دادگستري مسؤوليت كلية مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
اصل يكصد و شصت و يكم ـ ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسؤوليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود براساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
اصل يكصد و شصت و دوم ـ رئيس ديوانعالي كشور بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضائي باشد و از طرف رئيس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور منصوب ميگردد:
اصل يكصد و شصت و دوم مكررـ دادستان كل كشور بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضائي باشد و از طرف رئيس قوة قضائيه جهت انجام وظايف زير منصوب ميگردد:
احياي حقوق عامه و حمايت از آزاديهاي مشروع طبق قانون .
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
امور حسبيه كه حدود آن را قانون معين مي كند .
رياست سازمان بازرسي كل كشور .
اصل يكصد و شصت و چهارم – قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون و محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد . تغيير محل خدمت يا سمت يا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد .
اصل يكصد و هفتاد و دوم – براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميتة انقلاب اسلامي و همچنين جرائم عمومي و جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب ميشوند ، محاكه نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد .
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند .
اصل يكصد و هفتاد و سه – به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد ها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوة قضائيه تأسيس مي گردد .
حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند .
اصل يكصد و هفتاد و چهار – بر اساس حق نظارت قوة قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بازرسي كل كشور تشكيل مي گردد ، ادارة اين سازمان با دادستان كل كشور خواهد بود .
حدود اختيارات و وظائف اين سازمان را قانون معين مي كند .
اصل يكصد و هفتاد و پنجم – در رسانه هاي گروهي ( راديو و تلويزيون ) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود . اين رسانه ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه ، مقننه و مجريه اداره خواهد شد . ترتيب آن قانون معين مي كند .
البته عبارت « شورايعالي قضائي » كه در اين اصل بود حذف شده است كه توجه داريد .
اصلي اضافه ميشود به اين مضمون : ( البته آن چيزي كه در اينجا ذكر ميشود مبنا است ، ممكن است اصل آن به يك نحوي در ضمن اصل هاي گذشته آورده بشود ) « رئيس قوه قضائيه عاليترين مقام قضائي كشور است . »
همانطوري كه ملاحظه فرموديد در مواردي كه ذكر شد و عمدتاً 14 مورد هست به علاوه سه مورد ديگر كه قبلاً كلياتش به جلسه عمومي شورا تقديم شده جمعاً 17 مورد در اصول مربوط به قوة قضائيه در كميسيون بحث و بررسي شده و اتخاذ تصميم گرديده سه موردش چون قبلا مطرح شده و به تصويب رسيده تكرار نميشود ولكن 14 موردش به ترتيبي كه قرائت شد اصلاح و به تصويب رسيده است . من لازم به تذكر ميدانم كه دو مورد هم خارج از مسأله تمركز در مديريت قوة قضائيه به مناسبت پيشنهاد بعضي از اعضاي محترم كميسيون سه در كميسيون مطرح و بحث شد كه يكي مربوط به اصل يكصد و شصت و هفت است كه گفته شد و ديگري مربوط به دادگاه ويژه بود كه بالاخره چون مورد تصويب قرار نگرفته طرح آن لزوم و ضرورتي ندارد .
اما دلائل توجيهي : همانطوري كه ضمن قرائت اصول مصوبه براي سروران روشن هست در حقيقت اين اصول به چند دسته تقسيم مي شود و هر كدام از اين دسته ها ( به اصطلاح بعضي قسمتي از اين اصول ) دليل خاص و ادلة توجيهي خاص خودش را دارد .
ما در مصوبه قبلي مان يعني سه تا اصلي كه در جلسات قبل در مورد قوة قضائيه به تصويب رسانديم دو نكته را الان مسلم ميگيريم بر اساس آن مصوبات .
نكته اول آن است كه تمركز به عنوان يك اصل در قوة قضائيه پذيرفته شده و كلياتش در اينجا تصويب شده .
مسأله دومي كه مورد تصويب قرار گرفته اين است كه كلية مسؤوليتهاي قضائي، اداري و اجرائي مربوط به قوة قضائيه بر عهدة رئيس قوة قضائيه است . اين دو تا مطلب مصوبة شورا در جلسات گذشته است . خواه ناخواه بر اساس اين دو مطلب تعدادي از اصول تغيير پيدا مي كند يعني كلية اصول مربوط به قوة قضائيه كه به نحوي « شورائي » بودن را مطرح مي كند خود به خود جابجا ميشود ، به جاي « شورايعالي قضائي » «رئيس قوة قضائيه » گنجانده شده . در كلية مواردي كه به نحوي مسؤوليتها ( يعني كل مسؤوليت ها ) مسؤوليتهاي قضائي، اداري و اجرائي به غير رئيس قوة قضائيه سپرده شده آن اصول تغيير داده ميشود و آن مسؤوليتها بر عهدة رئيس قوة قضائيه گذارده ميشود . به عنوان مثال در بند ( 2) اصل 91 كه قرائت شد گفته شده بود كه « 6 نفر حقوقدان كه به وسيله شورايعالي قضاتئي به مجلس معرفي ميشود » خواه ناخواه بر اساس اين مصوبه شورا به جاي شورايعالي قضائي رئيس قوة قضائيه گنجانده ميشود .
در اصل يكصد و ده يك جا « نصب عاليترين مقام قضائي كشور » خواه ناخواه در اينجا « رئيس ديوانعالي كشور » ذكر شده بود كه بايد تغيير پيدا كند به « رئيس قوة قضائيه » چون كلية مسؤوليتهاي مربوط به قوة قضائيه از جمله مسؤوليت مربوط به رياست ديوانعالي كشور بر اساس مصوبة شورا بر عهدة رئيس قوة قضائيه نهاده شده .
همچنين در بند ششم عفو را شورايعالي قضائي پيشنهاد مي كرد به مقام رهبري كه خواه ناخواه اين مسؤوليت هم بر اساس دو مصوبه شورا به رئيس قوة قضائيه واگذار ميشود .
و همچنين در اصل يكصد و بيست مي بينيم كه رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با
حضور رئيس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان آمده بر اساس مصوبه دوم كه كلية مسؤوليتهاي مربوط به قوة قضائيه نهاده ميشود . خوا ناخواه رئيس ديوانعالي كشور تغيير پيدا مي كند به رئيس قوة قضائيه .
در اصل يكصد وسي ام كه در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شوراي موقت رئيس جمهور تشكيل ميشود و يكي از اعضاي شوراي موقت رياست جمهوري عبارت از رئيس ديوانعالي كشور است بر اساس همين كه كليه مسؤوليتهاي قضائي و مربوط به قوة قضائيه بر عهدة رئيس قوة قضائيه است ، اين مسؤوليت هم به عهده رئيس قوة قضائيه گذارده ميشود و اصل تغيير پيدا كرده است .
در اصل يكصد و شصتم مي بينيم كه وزير دادگستري بايد از ميان كساني كه شورايعالي قضائي معرفي مي كند انتخاب بشود . خواه ناخواه بر اساس اصل تمركز بايد اين وظيفه هم بر عهدة رئيس قوة قضائيه نهاده بشود .
در اصل يكصد و شصت و يكي باز مي بينيم كه ديوانعالي كشور مسؤوليتش با شورايعالي قضائي است و اينجا تصريح ميشود كه بر عهده رئيس قوة قضائيه است كه بايد رئيس ديوانعالي كشور را تعيين بكند .
در مورد اصل يكصد و شصت و دو هم دقيقاً همينطور است كه رئيس ديوانعالي كشور صفاتش ذكر شده در قانون اساسي تغييري داده نشده اما اينكه اصل يكصد و شصت و دوم بايد از طرف شورايعالي قضائي انتخاب بشود اينجا گفته شده است كه رئيس قوة قضائيه بر اساس اصل تمركز و بر اساس اينكه كلية مسؤوليتهاي قوة قضائيه بر عهدة رئيس قوة قضائيه است .
اصل يكصد و هفتاد و سه ، هفتاد و چهار و هفتاد و پنج همه از همين مقوله است و احتياجي به توضيح بيشتر ندارد .
اما نكته دوم اين است كه در قانون اساسي عاليترين مقام قضائي وقتي معرفي شده رئيس ديوانعالي كشور به عنوان عاليترين مقام قضائي شناخته شده و چون رئيس ديوانعالي كشور عاليترين مقام قضائي بوده به همين دليل در كلية مواردي كه به نحوي مسؤوليتهاي قضائي بر عهدة قضائيه گذارده است .
اينجا يك نكته قابل بحث هست كه من به بحث اشاره مي كنم كه اگر آقايان نظر مخالفي داشته باشند توجه داشته باشند در آن نظر مخالف ، البته جزئيات است اما قابل بحث هست به نحوي كه در كلياتش هم مؤثر است تصور برخي از اعضاء كميسيون اين بود كه عاليترين مقام قضائي بالمعناالاخص رئيس ديوانعالي كشور است ، يعني در حقيقت قاضي القضاة رئيس ديوانعالي كشور است .چرا ؟ چون رئيس ديوانعالي كشور رئيس شعبة اول هم هست بالاترين قاضي كه در محاكم نظر قضائي مي دهد ، رأي ميدهد رئيس ديوانعالي كشور است . بنابراين نظر مخالفي داشتند براينكه رئيس قوة قضائيه به عنوان عاليترين مقام قضائي معرفي نشود ولي اين نظر به دو دليل رد شد :
دليل اول اين است كه وقتي نصب خود رئيس ديوانعالي كشور با رئيس قوة قضائيه باشد و عزل او هم با رئيس قوة قضائيه باشد خواه ناخواه نمي توان گفت كه رئيس ديوانعالي كشور عاليترين مقام قضائي است . چون عزل و نصب خود او به دست رئيس قوة قضائيه است .
نكتة دوم آن است كه ما در اصلي كه به تصويب رسانديم گفتيم كلية مسؤوليتهاي قضائي بالمعني الاخص اداري و اجرائي برعهدة رئيس قوة قضائيه است . پس بنابراين كسي كه كلية مسؤوليتهاي قضائي بالمعني الاخص به عهدة اوهست خواه ناخواه او عاليترين مقام قضائي هم خواهد بود . نكتة ديگر مربوط به وزارت دادگستري است كه بحث زيادي را در كميسيون به خود اختصاص داد و در زمينه اصل اينكه ما وزير دادگستري لازم داريم يا نداريم بحث شد .
مخالف و موافق بحث كردند بعضي از عزيزان در كميسيون نظرشان اين بود كه هيچ احتياجي به وجود وزير دادگستري نيست و كلية مسؤوليتهاي مربوط به وزير را معاون رئيس قوة قضائيه ميتواند انجام بدهد چون مربوط به رابطه بين قوة قضائيه از يك سو وقوة قضائيه از يك سو وقوة مجريه و مقننه از سوي ديگر هست و احياناً اگر هم مي خواهيم مسائل اداري و مسؤوليتهاي اجرائي قضائي را برعهدة وزير بگذاريم ميشود بر دوش
معاون رئيس قوة قضائيه گذارد . اما اين نظر مورد تأييد قرار نگرفت و به خاطر اينكه اين ارتباط بين قوة قضائيه و دو قوة ديگر كاملا ارتباط ارگانيك ، ارتباط كاملا پيوسته و متصل باشد و رابطه ، رابطة دقيقي باشد كه از قوة قضائيه در قوة مجريه حضور داشته باشند و همچنين در قوة مقننه حضور جدي داشته باشند و به دلائل ديگر ، لازم ديده نشد كه وزير دادگستري حذف بشود و وقتي اصل وزير دادگستري در كميسيون به تصويب رسيد در مورد مسؤوليتهائي كه وزير دادگستري مي تواند برعهده بگيرد بحث زيادي شد . اتفاق پيشنهادهائي هم به طور غيررسمي به كميسيون رسيده بود كه همة آنها مورد بحث قرار گرفت .
مثلا از جملة مسؤوليتهائي كه پيشنهاد شد در كميسيون كه بر عهدة وزير دادگستري باشد مسائل اجرائي واداري قوة قضائيه است كه كاملا باقوة مجريه تنگاتنگ در ارتباط هست كه بخشي از اين مسائل را هم جناب آقاي موسوي ( نخست وزير ) بيان كردند كه ارتباط تنگاتنگي كه بين مسائل اجرائي واداري قوة قضائيه وقوة مجريه هست بيان شد . به استناد آن مسائل گفته شد كه وزير دادگستري عهده دار مسؤوليتهاي اداري اجرائي باشد ولي اين پيشنهاد در كميسيون مورد تصويب قرار نگرفت ، گفته شد كه اين خلاف اصل تمركز هست اصل تمركز معنايش اين است كه كلية مسائل بر عهده رئيس قوة قضائيه باشد . اگر رئيس قوة قضائيه لازم ديد اين مسؤوليتها را به عهدة كسي مي گذارد ، اگر لازم نديد او را ما مجبور كنيم كه رئيس قوة قضائيه حتماً مسؤوليتهاي اداري و اجرائي را بر عهدة وزير دادگستري بگذارد اين خلاف تمركز هست . ( البته من دارم نقل قول مي كنم ) و بر اين اساس اين مسؤوليت از وزير دادگستري منتفي شد .
پيشنهادهاي ديگري هم بود كه هيچكدام از دلايل اين پيشنهادها براي اعضاي كميسيون قانع كننده نبود و نهايتاً كميسيون در مورد مسؤوليتهاي وزير دادگستري به آن چيزي رسيد كه در اصل يكصد و شصتم آمده كه وزير دادگستري مسؤوليت كلية مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد . تنها وظيفه اي كه بر عهدة وزير دادگستري گذاشته شد همان است كه فلسفة وجودي وزير دادگستري هست و بيش از اين مسئووليتهائي كه پيشنهاد شد به تصويب نرسيد . البته در توضيحات بعدي ، بعضي از مسؤوليتهائي كه موافقين يا مخالفين پيشنهاد داده بودند و رد شده ( و دلايلش را اگر لازم شد ) من به عرض شوراي بازنگري قانون اساسي خواهم رساند . اين هم يك نكته در مورد وزير دادگستري . نكته بعد در مورد « دادستان كل كشور » است . خواهش مي كنم عزيزان به اين نكته توجه بيشتري عنايت بفرمايند .
در اصل يكصد و شصت قانون اساسي صفات و شرايط « دادستان كل كشور » بيان شده است ، حذف «دادستان كل كشور »مورد بحث كميسيون قرار گرفت كه اصلا احتياج به «دادستان كل » داريم يا نه ؟
از بيانات جناب آقاي موسوي خوئيني ها استفاده شد و ايشان توضيحاتي دادند ، نظر ايشان اين بود كه در گذشته اين يك منصب تشريفاتي بوده و چندان وظائف جدي و قابل توجه چشمگيري نداشته و عملا هم خيلي كارساز نبوده جز در مواردي كه در توضيحات بعدي به عرض خواهد رسيد در هر حال اصل ايفاي دادستان كل در قانون اساسي يا حذف آن مورد بحث قرار گرفت .ادله اي كه براي حذف دادستان از قانون اساسي ذكر شد براي كميسيون قانع كننده نبود و كميسيون براين اساس كه آنچه كه مربوط به تمركز نيست از حوزة بحث كميسيون خارج است لذا دست به اين مسأله نزد و دادستان كل همانطور ابقاء شد چون دادستان كل با مسأله تمركز ارتباط چنداني نداشت و بناهم بر اين است طبق آئين نامه كه شورا فقط به مسائلي بپردازد كه در رابطه با مسأله تمركز در مديريت است . اما در مورد وظائف دادستان كل پيشنهاد هاي زيادي بود احياناً به 10 پيشنهاد ميرسيد كه وظائفي بر عهدة دادستان كل نهاده بشود . از ميان اين پيشنهاد ها مواردي كه مورد
تصويب قرار گرفته را من يادآ‌وري مي كنم : وظيفة اولي كه بر عهدة دادستان كل كشور نهاده مي شود با توجه به اينكه عزل و نصب آن توسط رئيس قوة قضائيه خواهد بود و منافات با تمركز هم ندارد اولي آن احياء حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع طبق قانون است كه يكي از عمده ترين وظائف قوة قضائيه است كه در اصل يكصد و پنچاه و شش بيان شده ، يكي از اهداف و وظائف عهدة قوة قضائيه احياي حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع طبق قانون كه يكي از بندهاي پنجگانه اي است كه وظائف قوة قضائيه را بيان مي كند البته دليل اينكه اين مسؤوليت به عهدة دادستان كل نهده شد آن تصوري است كه در مورد دادستان كل سالهاست در ذهن هاست يعني مفهوم «مدعي العمومي » كه در جامعه يك شخص براي ايفاي حقوق عامه و براي احقاق حقوق عامه لازم است كه حامي حقوق عامه باشد و در جهت حفظ و احياي حقوق عامه گام بردارد .
در مواردي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي ، حقوق عامه مورد تعرض قرار بگيرد از جانب عامه مردم از حقوق آنها دفاع بكند كه هم در بحث هاي مربوط به امور حسبيه ، بحث حسبه و هم در زمينه آنچه كه ذهنيت‌ها داشته در زمينه « مدعي العمومي » اين يك مسألة جا افتاده اي بوده كه بالاخره براي حفظ حقوق عامه و احياي حقوق عامه يك مقام و شخصيت قضائي لازم است كه از جانب مردم ، از حقوق آنها و احياي حقوق آنها دفاع بكند و از سوي ديگر براي اين احياي حقوق عامه كه يكي از بندهاي پنچگانه وظائف قوة قضائيه هست مسؤول مشخصي در قانون اساسي ذكر نشد يعني اگر ملاحظه بفرمائيد يك وظيفه اي است كه دقيقاً معلوم نشده كه كدام مقام قضائي اين وظيفة را بايد بر عهده بگيرد به اين دو دليل احياي حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع طبق قانون برعهدة دادستان كل نهاده شد .
دوم ، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين كه بند پنجم از وظائف قوة قضائيه است كه باز همه نگران اين بودند كه در قانون اساسي براي تحمل اين وظيفه هيچ مقامي مسوول تعيين نشده كه چه كسي و چه مقامي و چه سازماني در تشكيلات قضائي كشور عهده دار اين است كه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمين بكند مثل « طب پيشگيري » به جاي بهداشت و « طب پيشگيري »به جاي درمان . اين مسأله بارها مورد سوال بود كه اينجا تشخيص داده شد كه اين وظيفه اي كه بر عهدة هيچ سازماني و نهادي از قوة قضائيه گذارده نشده بر عهدة دادستان كل گذاشته بشود .
سوم ، امور حسبيه است كه كاملا روشن است اگر صحيح باشد كه امور را حسبيه را اينجور تعريف كنيم . امور
حسبيه امور ضرورتي و قربي است كه شخص معيني عهده دار آن وظيفه نيست . وظائف و امور قربي ضروري هست اما شخص معيني براي انجام آن معين نشده است . اگر اين تعريف ، تعريف صحيحي باشد كه معمولا در كتب متداول فقهي اين تعريف را براي امور حسبيه ذكر مي كنند در اينصورت خوب « مدعي العموم » يا دادستان كل يك مقامي است كه مي تواند اين اموري را كه مقصدي مشخصي ندارد در درون دستگاه قضائي بر عهده بگيرد .
البته من صدد تعريف دقيق از امور حسبيه نيستم اما براي اينكه روشن باشد كه چرا امور حسبيه بر عهدة دادستان كل گذاشته شده اين توضيح را دادم كه بالاخره الان در سيستم قضائي فعلي امور حسبيه در دستگاه قضائي متمركز نيست دو بخش است ، بخشي از امور حسبيه بر عهدة شهرداري هاست و يك بخش آن بر عهدة دستگاههاي قضائي است اما به صورت پراكنده هست و ايجاد تمركز ايجاب مي كند كه كلية اين امور مربوط به حسبيه در اصل يكصد و شصت و دوم مكرر بر عهدة دادستان كل گذارده بشود .
اما مسأله چهارم يعني مسؤوليت چهارم رياست سازمان بازرسي كل كشور هست كه در كميسيون دو نظر و داشت برخي معتقد بودند كه سازمان بازرسي كل كشور اصلا بايد از تشكيلات قضائي جدا بشود وزير به نظر مقام رهبري قرار بگيرد چون وقتي مي گوئيم مقام رهبري نظارت بر سه قوة دارد يك سازمان مجهزي لازم دارد كه مقام رهبري توسط آن سازمان مجهز كلية امور مربوط به سه قوة را زير نظر بگيرد و اين سازمان چيزي جز سازمان بازرسي نمي تواند باشد پس اليق و انسب اين است كه سازمان بازرسي كل كشور برعهدة مقام رهبري باشد . ولي اين پيشنهاد در كميسيون رأي نياورد ، تصويب نشد به اين دليل كه آنچه كه ما در ذهنمان هست از سازماني كه كمك كند به مقام رهبري در نظارت بر سه قوه غير از آن سازمان بازرسي است كه در قوة قضائيه آمده . آن كه در قوة قضائيه آمده يك سازمان محدودي هست بنابراين ، اين را از قوة قضائيه نمي شود جدا كرد چون رياست سازمان بازرسي كل كشور كه بر عهدة رئيس قوه قضائيه گذاشته شده به دليل اين است كه يكي از وظائف قوة قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين و امور هست كه خواه ناخواه ايجاب مي كند كه يك سازمان مجهزي را رئيس قوة قضائيه در اختيار داشته باشد تا بداند كه آيا امور به ترتيب حسن اجرا مي شود يا اجرا نميشود .
از اين نكته كه بگذريم نكتة ديگري هم كه در كميسيون براي مسؤوليت ها ذكر شد مناسبت حكم موضوع است كه اگر در هر مورد ملاحظه بشود ملاحظه مناسبت حكم موضـــوع مراعات شده و ايجــــاب مي كند كه اين
مسؤوليت ها بر عهدة دادستان كل كشور گذارده بشود .
مسأله ديگر كه در كميسيون مطرح شد مسأله بسيار مهمي است كه مربوط به عزل و نصب قضات و مربوط به تغيير محل و سمت قضات است كه اين يكي از مسائلي است كه بارها مورد بحث و بررسي قرار گرفته . من براي اينكه ذهن سروران روشن باشد در قانون اساسي فعلي شوراي عالي قضائي مي توان با اتفاق رأي قاضي را از سمتش يا انفصال موقت بدهد يا انفصال دائم . در قانون اساسي فعلي به اين ترتيب ، شوراي عالي قضائي با اتفاق آراء قاضي را منفصل از خدمت بكند دائمي يا موقت و نكتة دوم اين هست كه در قانون اساسي تغيير محل مأموريت و خدمت قضات يا تغيير سمت و يا تغيير دوره اي پيش بيني شده و اين هم قيد شده من متأسفانه قانون اساسي را همراهم نياورده ام ، قيد شده به اينكه شوراي عالي قضائي با مصلحت ، قيد مصلحت شده كه اين دو نكته كاملا مورد توجه كميسيون قرار گرفت و در هر دو مورد تغييراتي داد . اجازه بدهيد من تغييرات را اول عرض كنم بعد دليلش را ذكر بكنم .
منشي ( يزدي ) –جناب آقاي عميد عذر مي خواهم از روي قانون اساسي بخوانيد چون آن نسبتي كه اول داديد اين مطلق نيست . مورد عام دارد .
عميد زنجاني –بله ، مورد اول جرائم ثابت بشود من آنها را اگر بخواهم توضيح بدهم كه خيلي طولاني ميشود.
منشي ( يزدي ) –اجازه بفرمائيد ، اينكه با اتفاق آراء مي توانند عزل بكنند اين اينطور نيست به طور كلي ، بله آن را اگر از روي قانون اساسي بخوانيد بهتر است .
عميد زنجاني – الان من مي خوانم :
« اصل يكصد و شصت و چهارم – قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء» چون يك تفسير اين است كه اين قيد « به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » احتمال اين بود كه به هر دو بخورد يعني چه؟ يعني در صورتي كه به اقتضاي مصلحت ، شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء تشخيص مي دهد انفصال موقت يا دائمي قاضي را ، بتواند . اين احتمال بالاخره از عبارت در ميآمد ، تفسير شوراي نگهبان سر جايش ، كه اين قيد به اخير مي خورد يعني مربوط مي شود به تغيير محل خدمت يا تغيير سمت . محل خدمت يا سمتش را تغيير دهد ، نظر شوراي محترم نگهبان اين است كه به اين اخير مي خورد ولي چون اصل يكصد و شصت و چهارم تاب تحمل هر دو را داشت ( آقايان توجه دارند كه در اصول هم اين بحث مطرح است كه اگر به دنبال چند جمله قيدي بيايد آيا قيد به همه مي خورد يا به جملة اخير مي خورد ؟) دو ، سه عامي آمده در آخر تخصيصي آمده آيا تخصيص به اخير مي خورد يا به همه ميخورد. استثنا آمده ، استثناء به اخير مي خورد يا به همه مي خورد ؟ عبارت اصل يكصد و شصت و چهار به نحوي است كه احتمال اينكه اين قيد به اولي هم بخورد ، چون بود ، لذا نظر كميسيون اين بود كه ما عبارت اول را به گونه اي جدا كنيم كه اصلا احتمال اينكه اين قيد به او بخورد نداشته باشد . پس كميسيون آمد تصويب كرد كه عبارت « منفصل كرد » اينجا تمام بشود . « قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد » اينجا مطلب
تمام بشود كه استقلال قاضي و استقلال محاكم و استقلال دستگاه قضائي بالمعني الاخص حفظ بشود و جز در
مواردي كه قاضي در مثلا دادگاه انتظامي قضات ثابت نشده كه مرتكب جرم و خلافي شده نمي شود او را چه به صورت موقت چه به صورت دائمي منفصل كرد . اين جمله اينجا تمام ، هيچ احتمالي ديگر نخواهد بود . آنوقت جملة بعدي هم از اينجا شروع مي شود در اصل يكصد و شصت و چهارم كه تغيير محل خدمت يا سمت يانقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي پذيرد .
اگر ملاحظه مي فرمائيد « به اقتضاء مصلحت جامعه يا تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء حذف شده يعني بر اساس قانون اساسي فعلي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء مي توانستند اگر مصلحت ايجاب ميكند در مورد محل خدمت قضات در مورد سمت قضائي تغييراتي بدهند . يك قاضي را از يك جايي به جاي ديگر منتقل كنند . من يك مثال ساده اي عرض مي كنم براي روشن شدن فرضاً يك قاضي 6 ماه با تحقيق و با مطالعه و با مقدمات فراوان به نظري منتهي شده كه در يك روز معين و تاريخ معين فرضاً فرداي آن جلوتر روز قرار است كه رأي خودش را صادر بكند ، يك روز ، دو روز سه روز جلوتر اگر محل خدمت او تغيير بشود در حقيقت كل مسأله قضائي در اينجا زير سؤال رفته است .
در هر حال كميسيون « به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » را در اينجا نه تنها مفيد ندانست بلكه مخل و مضر دانست به استقلال قوة قضائيه و ذيل اصل يكصد و شصت و چهارم به اينصورت اصلاح شد كه تغيير محل خدمت يا سمت يا نقل و انتقال دوره اي قضات همه اينها بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد كه اصل تساوي هم حفظ بشود با استقلال قوة قضائيه . من يكبار ديگر تأكيد مي كنم اين اصلاحي كه در اصل و شصت و چهارم داده شده در حقيقت دو تا اصلاح هست . يك اصلاح براي دفع دخل مقدر است ، براي دفع تو هم اينكه قيد اخير به جمله بالا هم مي خورد هست ، يك تغيير اصلاح هم در مورد ذيل است كه به اقتضاي مصلحت تا آخر حذف شده است . اين هم نكته ديگر ، آخرين مطلبي كه من بايد توضيح بدهم اصل يكصد و هفتاد دو هست كه در مورد سازمان قضائي نيروهاي مسلح ميباشد .
اصل يكصد و هفتاد و دوم – براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي انتظامي اعضاي ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد .
در اين اصل يكصد و هفتاد و دوم دو نكته هست كه مورد بحث و بررسي در كميسيون قرار گرفته ، البته من
قبلا توضيح بدهم كه تغييراتي كه در اين اصل داده شده ، چندان ارتباطي با مسأله تمركز ندارد جزء يك نكته‌اي كه در آخر به عرض خواهم رساند . در مورد سازمان قضائي نيروهاي مسلح دو ايراد وجود داشت كه هميشه مسؤولين در اين دو مورد شكوه داشتند :
مسأله اول اين بود كه جرائمي كه توسط نيروهاي مسلح انجام مي گرفت و مورد رسيدگي قرار مي گرفت گاه اين جرائم مركب بود . يعني دو جرم به هم پيوسته بود ، يك جرم مربوط يا وظائف خاص نظامي و جرائمي در جهت مسائل عادي غير نظامي ، فرض بفرمائيد كه يك كسي سوار ماشين يا موتوري شده از مأمورين انتظامي يا نظامي هست در ضمن تصادف كرد باعث جراحت يا مرگ كسي شده و در ضمن فرض كنيد كه از اسلحه‌اش سوء استفاده كرده در يك عملي كه واقع شده چند جرم اتفاق افتاده هم جرم مربوط به آن جهات نظامي ، جرائم خاص نظامي و انتظامي و هم در مورد مسائل عادي ، و تفكيك اين پرونده و تفكيك جرائم مربوط از همديگر كه جرائم خاص نظامي ، انتظامي ارسال بشود واگذار و موكول بشود با سازمان قضائي نيروهاي مسلح و جرائم عادي محول بشود به دادگاههاي عمومي مشكلات بسياري را به وجود مي آورد كه عملا در بسياري از موارد امكان تفكيك وجود نداشت اگر هم ممكن بود تفكيك آن ، با مشكلاتي مواجه بود . اضافه كنيم كه گاه براي برخي از افراد نيروهاي مسلح ، نيروهاي نظامي و انتظامي مراجعه به محاكم عادي و محاكم عمومي مشكلاتي در بر داشت كه البته اين مشكلات لزومي ندارد خيلي توضيح داده بشود و باز بشود و اين مشكل به اينصورت حل شد كه كلية اعضاي مربوط به نيروهاي مسلح كه نام برده شده اينها چه جرائم خاص انتظامي و نظامي شان و چه جرائم عادي شان همه در محاكم نظامي مورد رسيدگي قرار بگيرد كه
پرونده‌ها تفكيك نشود و مسائل از هم جدا نشود يا جلو آن توالي فاسدي كه از ارجاع اين افراد به محاكم عمومي به وجود مي آمد گرفته بشود . اين تغيير اولي است كه در اصل يكصد و هفتاد و دو داده شده و در حقيقت نوعي تمركز است ، اصل تمركز را كه ما در قوة قضائيه قبول كرديم اين يك نوع تمركز است كه كلية مسائل و جرائم مربوط به نيروهاي نظامي و انتظامي به يك نوع دادگاه سپرده بشود كه عبارت از سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا به تغيير قانون اساسي محاكم نظامي هست .
نكته دوم ، ذيل اصل يكصد و هفتاد و دوم هست . كه مي فرمايد ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند كه ضابط دادگستري شامل شهرباني و شامل ژاندرمري و كميتة انقلاب
اسلامي مي شود . در اينجا هم باز همان اصل تمركز ايجاب مي كرد كه مسائل مربوط تخلفات و جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري از اين نيروهاي انتظامي صادر مي شود اينها هم به همان محاكم نظامي ارجاع بشود به همان دلائلي كه ذكر شد .
اولا مقتضاي تمركز هست و .
ثانياً مشكلاتي كه در واگذاري اين پرونده ها به محاكم عمومي وجود داشته است . اين دو تغيير ، يك تغيير سومي هم داده شده و آن اين است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با وجودي كه كميته هاي انقلاب اسلامي رسماً و قانوناً به عنوان ضابط داد گستري شناخته شده اما نامشان در اصل يكصد و هفتاد دو به صراحت نيامده ، سومين تغييري كه كميسيون در اصل يكصد و هفتاد دو قائل شد اين بود كه نام كميتة انقلاب اسلامي هم در رديف نيروهاي نظامي و انتظامي آورده شد همانطوري كه ملاحظه فرموديد در اصل يكصد و هفتاد دو گفته شد كه براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش،ژاندرمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميتة انقلاب اسلامي اين هم به دليل اين بود كه قانوناً جزء اين اصل بود ولي نامش در اين اصل آورده نشده بود اگر توضيحات ديگري لازم باشد ان شاء الله در پايان بحث و بررسي موافقين و مخالفين توضيحات بيشتري در مورد اصول مصوبه و تغييراتي كه در چهارده اصل از قانون اساسي كه مربوط به قوة قضائيه است داده شده به عرض خواهد رسيد . و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته .منشي ( يزدي ) – جناب آقاي طاهري به عنوان مخالف اول بفرمائيد و نفر بعد جناب آقاي موسوي اردبيلي هستند .
رئيس – آقايان اجازه بفرمائيد من يك پيشنهادي بكنم نوعاً دوستان كه مي آيند صحبت مي كنند وقت را ده
دقيقه قرار داده ايم ، غالباً تخلف حاصل مي شود آقائي كه صحبت كرده رفته هم متخلف هست و هم ناراحت كه مطالبش را نگفته اگر آقايان راضي باشند رأي بدهند بيائيد اين وقت را يكربع قرار بدهيم هم آن آقا بتواند حرفش را بزند و هم خودش را مجرم نبيند در اين موارد .
منشي ( يزدي ) – وقت كافي است ، طبق آئين نامه است .
رئيس – بالاخره ما از تجربه اي كه اينجا نشستيم اين را به دست آورده ايم كه غالباً اينجوري مي شود .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – اشكالي كه پيش مي آيد چون ما سقف مان محدود است آنوقت به جاي ده نفر كه الان مي توانند صحبت كنند تبديل به 6،7 نفر مي شود كه آنوقت بدتر مي شود .
رئيس – شما در قانون تان تخلفات را حساب نمي كنيد .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب آقايان تخلف نكنند مي شود مختصر صحبت كرد . آقاي موسوي اردبيلي به عنوان مخالف تشريف بياوريد .
جنتي – ما ديروز صحبت كرديم كه فشرده تر كار كنيم .
سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي – بسم الله الرحمن الرحيم . اين نصب عاليترين مقام قضائي كشور كه در صفحة 2 بالاي توي پرانتر آمده ( رئيس قوة قضائي ) معنا شده ، با وجود او ديگر احتياج به اصل اضافي مصوب كه نوشتيد رئيس قوة قضائي عاليترين مقام قضائي كشور است . من فكر مي كنم اين تكرار است ببينيد جهت آن چيست ؟ اينكه نوشته شده (( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد )) در عرض اين ده سال يكي از مشكلات ما اين بود با توضيحاتي كه آقا فرمودند حالا من نمي دانم اين يك مشكلي است هميشه قوة قضائي خواهد داشت يا در اين مقطع ما داشتيم ولي اين هميشه يكي از مشكلات ما بود ، دو سه بار هم من خدمت امام عزيز عرض كردم اين را كه اين يك جور حل بشود .
در ميان قضات افراد موجه ، عادل ، خوب ، پاك خيلي الحمدلله داريم . افراد ناسالم و ناموجه در حد بسيار بالائي هم پيدا مي شد ، دو سه بار هم ما تصفيه كرديم ، باز سازي كرديم چكار كرديم نشد . چيزهايي به اينها نسبت داده مي شد كه مي ديديم ماندن اينها حتي يك روز در قوة قضائي صلاح نيست حتي رسيدگي به يك پرونده صلاح نيست اينكه نوشته شده مگر بدهند به محاكمه خوب محكمة انتظامي ما داريم به محكمه ميداديم، « رسيدگي در محكمه » بخوان مداركش را بخوان تحقيق كنند . چه كار كنند ، نوبت بگذارند . نوبتش برسد تازه چيزهايي كه ما اطلاع داشتيم براي محكمه ثابت بشود ، ثابت نشود فلان اين نمي شد ، شايد درصد مورد ، دو مورد نتيجة مطلوب نمي توانستيم بگيريم . اين اشكال اين مسأله است كه عين او در اينجا هم آمده ، حداقل در آنجا يك جمله در آخر داشت « مگر به اتفاق آراء » بعضي ها مي گفتند به هر دو جمله مي خورد همانجوري كه آقا توضيح فرمودند آن هم از اينجا برداشته شده ديگر آن راه هم بسته شده ، آقايان فكر كنند ،
من فكر مي كنم يكي از راهش اين است حاقلش اين است كه تعليق را بدهند به رئيس قوة قضائيه يعني وقتي كه پيش او ثابت شد بتواند قاضي را معلق كند بگويد از اين ساعت ديگر سر كار نرو ، بعد البته نتيجه نهايي را به محكمه بدهند چون اين كار شده يك فايده دارد و آن اين است قاضي مستقل است خوب است دستش باز است دستش نمي لرزد احكام را صادر مي كند يكوقت روز به او نگويند اين كار منافعي دارد اما مضار آن جوري هم دارد . تعليق را اگر داده بشود به رئيس قوة قضائيه . من البته كلي و جزئي را به اين اصطلاحي كه در مجلس است من نمي دانم الان اين حرفي كه من مي زنم كلي است يا جزئي چون اين كلي و جزئي منطقي نيست كلي و جزئي مجلسي است حالا هر كجا جزئي بود آقايان بفرمايند اين جزئي است من عرض نكنم . اين يك مسأله بود .
مسأله ديگر اين جرائم عادي بود كه اخيراً برادرمان توضيح دادند . مدتي است مسؤول سازمان قضائي كشور دنبال اين كار است ، البته او صلاح ميداند كه اگر قرار شد نيروهاي مسلح پرونده داشته باشند اين پرونده نظامي يا انتظامي يا جرائم عادي باشد همه اش به دادگاههاي نيروهاي مسلح برود . من البته اين را صلاح نمي دانم دادگاههاي نيروهاي مسلح چون هميشه اين جرائم … ما بين دو تا نيروي مسلح نيست گاهي مثلا يكطرفش شاكي غير مسلح است اما مجرم مسلح است . البته الان يك كارهايي شده نيروهاي مسلح هم قضاتشان از معمم و اهل علم و اينها گذاشته شده كه خيلي ما بين اينها تعصب نداشته باشد . سابقاً اينجور نبود ، شايد در آينده هم اينجور نباشد يعني قضات اينها از نيروهاي مسلح بود و اينكار وقتي كه به جرائم عادي هم بيايد هر كسي به صنف خودش يك تعصبي دارد . اولا مراجعه كردن اشخاص غير مساح ، اشخاص عادي به محاكم نظامي از آن اول برايشان سخت است مشكل است در ذهنشان اينجوري هست نتيجه اش هم نتيجه خوبي از آب در نمي‌آيد و اما اين توجيهي كه يك پرونده دو جنبه دارد من اينرا خدمت آقايان عرض كنم كه ما كمتر پرونده اي داريم كه مثلا يك جنبه داشته باشد يا جزائي و حقوقي با هم مخلوط است يا نظامي و غير نظامي با انقلاب و غير انقلاب باهم مخلوط است و تا كنون هيچ موردي در تفكيك پرونده براي ما در عرض اين مدت پيش نيامده كه با اين كه ميگوئيم مثلا جنبه حقوقي را در حقوقي برسند و جنبه جزائي را در جزائي بگويند اين مشكل ايجاد ميكند ، اين چطور ممكن است . ما كه در اين مدت مشكلي در اين باره نديديم . هيچ اشكالي ندارد . آنوقت جرائم نظامي ، انتظامي را كه ميدهند به دادگاههاي نظامي علتش اين است اصلا در جرائم نظامي ، انتظامي يك سلسله مسايل است كه آنرا فقط نظامي مي فهمد غير نظامي ها در آن تخصصي ندارند لذا او را به اين قسمت داده اند من فكر ميكنم اين هيچ صلاح نيست و اين هيچ مشكلي هم نيست كه اگر يك پرونده داراي دو جنبه باشد چكار ميشود اگر در يك جهت اختلاف كنند اينهم قانون دارد اگر هر دو عدم صلاحيت بزنند يا هر دو صلاحيت بزنند راه قانوني دارد و حل ميشود اين هم مشكل قضائي ندارد .
يكي از مسائل اين است كه در اين زحمتي كه برادران عزيزمان كشيده اند رئيس قوة قضائي شده بالاترين مقام قضائي اما هيچگونه در هيچ محكمه اي شركت نمي كند و در هيچ جا حكم نمي دهد . حكم مي آيد مي رسد به رئيس ديوانعالي كشور آنجا ديگر حكم تمام ميشود ، اگر شد بر ميگردد . يكي از مشكلات ما در قوة قضائي اين بود . البته اين را اينجور ما حل مي كرديم . يك مسايلي هست آن رئيس قوه قضايي تنها در محيط قضانيست ، در محيط سياسي كشور هم هست ، در محيط باز زندگي ميكند ، مشكلات را خوب ميداند. مي‌بيند كه اين پرونده اي كه آمده مثلا يكطرفش كيست ، اينرا بايد با يك ظرافتي حل كند وقتي كه رئيس قوة قضائيه رئيس ديوانعالي كشور است ، آن هم رئيس شعبه است اين راه دارد . اين را من فكر مي كنم براي اين هم گذاشته اند ، در اينگونه موارد گاهي مثلا دستور داده ميشود اين پرونده به شعبة يك بيايد ، تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضايي چون خودش عضو آن شعبه است يكجوري حل ميشود كه اشكالاتي به وجود نيايد . خصوصاً وقتي كه قوه قضايي با قوه مجريه ياقوه مقننه مثلا كاملا از هم جدا شدند گاهي يك تعصباتي ، چيزهايي هم به ميان مي آيد حالا بشر است ، انسان است يك قوه تنافسي به وجود مي آيد . اين خودش يكي از حل مشكلات مسأله است كه الان در شعبه اول ديوان عالي كشور نوع پرونده هائيكه در آنجا هست حالا 100 – 200 – 300 – 500 تا پرونده هست مثلا ما گفتيم پرونده هايي كه مربوط است به امور مالي دولت اين به شعبه اول بيايد ، پرونده هايي كه مربوط است به فلان … آن جنبه هاي عمومي و اينها ملاحظه ميشود . در اينجا اصلا رئيس قوه قضايي هيچگونه دخالتي در اينكار ندارد . يعني دستش از محكمه كوتاه است . حالا مقام رهبري فشار بياورد ، قوه مجريه نمي دانم فلان از آن بالاهي فشار مي آيد كه اين كار را نكنيد اين دستش بسته است هيچ كاري نمي تواند بكند . وقتي كه در محكمه گوش ندادند اين مشكل ايجاد خواهد كرد . حالا چه ميفرمائيد . اين جا نوشته وقت شما تمام است حرف من هم تمام نيست . اذادارالامر بين وقت تمام است حرف تمام نيست
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – يكي ، دو دقيقه معمولا مسامحه مي كنيم خوب سريع بفرمائيد يك جوري يواش يواش ….
سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي – من را متخلف نكنيد بگوئيد اجازه ميدهيم .
موسوي اردبيلي – فهميدم اين خودش اجازه است.
نايب. رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نميتوانيم بدهيم آخر ما كه آئين نامه را نمي توانيم ..
اميني – وقت را تمديد كنيد .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نمي توانيم سقف را ده دقيقه گذاشته ايم . آقايان اگر خيلي با طمأنينه صحبت نكنند خيلي بيشتر ميشود صحبت كنيم .
موسوي اردبيلي – خوب بعضي ها ذاتشان طمأنينه دارد خوب چه كار كنند ؟ حالا مي گوئيد من بروم يا صحبت كنم ؟
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) –گفتيم يكي دو دقيقه مسامحه مي كنيم ، تند بگوئيد .
موسوي اردبيلي – يكي اصل 8 است . در اصل 8 براي دادستان كل كشور چهار تا وظيفه تعيين شده من نميدانم اين را فردا قوه قضائيه چگونه اجرا خواهد كرد ؟ اولش اين است « احياي حقوق عامه ، حمايت از آزاديهاي مشروع طبق قانون » . الان معمول اين است ، پروند هاي كيفري آن پرونده هايي كه بايد بيايد ديوان عالي كشور از مسير دادسراي ديوان كشور مي آيد در آنجا رسيدگي مي كنند خوب دادستان كل كشور هم در آنجا رئيس آنجاست آنجا جلو پرونده ها را مي گيرد آن وقت يك كارهاي مناسبي كه قانون هم دارد انجام ميدهد . از آن راه است يا اين يك چيز اضافي است احياء حقوق عامه ؟ اگر يك چيز اضافي باشد سازمان وتشكيلات ميخواهد ديگر از طريق دادسراها نيست از طريق ديگري است . يك سازمان و تشكيلات و اينها ميخواهد تعيين هم نشده حالا قانون بعد ميخواهد تعيين كند يعني يك دستگاه ديگري اضافه كند ؟ همچنين اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين . يك كلي است ما نظير اين كلي را در قانون اساسي سابق هم داشتيم در همه اين مدت همه اش در فكر بوديم چكار بكنيم كه مثلا ما اقدام مناسبي را انجام بدهيم ؟ ما راهي را پيدا نكرديم . اينها كليات است اين سه و چهاري كه به دادستاني كل كشور داده شده اين
سه و چهارش مشروط براينكه امور حسبي را درست بتوانيم معنا كنيم حد و حدودش را معين كنيم .
آقايان توجه دارند كه امور حسبي يك چيز كشداري است آن را اگر بتوانيم ،آن درست است آن يك چيز مسلمي است . رياست سازمان بازرسي كل كشور آنهم اشكالي ندارد ، اين دو تا اشكال ندارند آن دو تاي اول توجه بفرمائيد من نمي خواهم بگويم باشد يا نباشد اما فقط يك كلي است در آنجا نوشته شده عملي نخواهند داشت .
رئيس – آقا 15 دقيقه شد . يكربع ساعت تنفس .
( جلسه ساعت 5/18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 35/18 به رياست آقاي علي مشكيني تشكيل شد.)
رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است مطالب را دنبال فرمائيد .
منشي ( يزدي ) – اجازه بفرمائيد من به عنوان موافق اسم نوشته ام ؟
رئيس – بفرمائيد .
محمد يزدي – بسم الله الرحمن الرحيم . اين گزارشي كه از كميسيون قضائي آمده دنبال آن قسمت قبلي است كه در حقيقت اصل 156 هيچ دست به آن زده نشد و اصل يكصد و پنجاه و هفتم جمله اولش تغيير كرد با اصلاحاتي كه در گذشته بحث كرديم كل اين گزارش در 8 مورد اصلاح است كه اصلا هيچ بحث ندارد ، نيازي به بحث نيست به خاطر اينكه قبلا كه تصويب كرديم به دليل تمركز يكنفر به عنوان رئيس قوة قضائيه باشد طبيعي است كه در اين 8 مورد كلمه شورايعالي قضايي برداشته ميشود جايش رئيس قوه قضائيه گذاشته ميشود اين 8 مورد اين وضعيت را دارد يك مورد هم كلمه شورايعالي قضائي برداشته ميشود و چيزي لازم نيست جايش گذاشته بشود كه آن اصل آخر هست بنابر اين ، اين 9 مورد بحثي ندارد ، مي ماند سه چهارتا مسأله مورد بحث .
يكي اين مطلب اصل 157 نسبت به عاليترين مقام قوه قضايي است من خواهش مي كنم اين اصل را لطف بفرمائيد در قانون اساسي فعلي .
اصل 157 – به منظور انجام مسؤوليتهاي قوه قضائيه شورايي بنام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه
بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظائف ذيل را به عهده دارد .
در حاليكه شوراي عالي قضايي هم هيچوقت كار قضايي نمي كرد . اينكه جناب آقاي موسوي اردبيلي فرمودند
كه عاليترين مقام قوه قضائيه مي بايست بتواند قضات هم بكند و در عمل عاليترين مقام قضائي ، رئيس ديوان
عالي كشور است يعني احكام تا بالا مي آيد و باز بر ميگردد و هيچوقت قضاوت نمي كند و چطور عاليترين مقام قوه قضائيه است ؟ در قانون غرب هم اينجور بوده . علت مسأله اين است . همين نكته اي كه ايشان فرمودند در كميسيون بحث شد عين بايد مجتهد باشد بايد عادل باشد و بايد شرايط قاضي را داشته باشد چرا ؟ به خاطر اينكه قضات زير دست او هستند . سمت عاليترين مقام قضائي كه در اين جا هست به هر حال در مجموعه نظام وقتي قوه قضائيه يك فرد در آن وجود دارد به نام رئيس همان بحثي است كه ما در شور اول گزارش اولمان داشتيم كه رئيس قوه قضائيه مسؤوليتهاي اجرائي را به عهده دارد ، مسؤوليتهاي قضائي را به عهده ندارد ، خودش قضاوت نمي كند . در عين حال آقايان رأي دادند كه قوه يكنفر هم به عنوان رئيس ديوان، يكي هم به عنوان دادستان براي كدام يك از اينها را عاليترين مقام قضايي را قايل بشويم ؟ اگر به لغت توجه بكنيم همينطور است كه فرمودند ، آن كسي كه مقام قضاوت را دارد عاليترين مقام قضايي آن قاضي است كه در دادگاه عالي حضور دارد . اما چون آن قاضي زير نظر رئيس قوه قضائيه عمل مي كند اين عنوان را به رئيس داده‌اند بنابر اين همانطور كه در قانون اساسي غرب هم عمل شده است فلسفه اين كار اين مسأله بوده از اين جهت اين سمت داده شده اما اين نكته كه در آخر اين گزارش آمده است ( يك اصل اضافي ) و جناب آقاي عميد هم اشاره فرمودند اينطور نيست كه يك اصل اضافي باشد . اين به عنوان توضيف خواهد آمد . يعني در آينده در شور دوم اضافه خواهد شد بعد از اينكه رئيس قوه قضائيه گفته ميشود ، در آن گزارش داشتيم كه يكنفر به عنوان رئيس قوه قضائيه ( اين توصيف هم اضافه ميشود ) كه عاليترين مقام قضايي است از طرف رهبري نصب ميشود . بنابر اين يك اصل اضافي نخواهد بود ، فقط به عنوان توصيف مي آيد . منتها اينجا چون بحث شده بود ما اينجا به عنوان اصل اضافي ذكر كرديم . اين هم نسبت به اين مسأله . دو تا مطلب ديگر هست كه مطلب ماهوي است و واقعاً بايد مقامات قضايي رويش نظر بدهند و بالاخره كميسيون نظرش را داده آقايان هم نظر ميدهند كه چه بايد كرد .
مسأله اول راجع به اين اصل 164 بود كه (( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد )) در اين اصل بحث مفصلي پيش آمد همانطور كه توضيح داده شد . يكي راجع به ابهامي كه وجود دارد يعني الان اين اصل واقعاً مبهم
است . ما ناچار هستيم متوسل به بحثهاي اصولي بشويم كه آيا قيد به اخير مي خورد يا به همه مي خورد ،
تفسير لازم داشته باشد ، شوراي نگهبان تفسير كند كه مقصود چيست ؟ ابهام به هر حال دارد ، اين ابهام به هر
حال بايد رفع بشود .
بنابر اين ، براي رفع ابهام واردش مي شويم كه اصلاحش كنيم . براي اصلاح محتواي قضيه اين است كه قاضي داراي يك اصالت هست كه هيچ مقامي نبايد بتواند او را جابجا بكند يعني اگر قاضي هست و در قضا خلافي نكرده است و صلاحيت قضائي اش محفوظ هست اين را به چه دليل از قضا منفصلش بكنيم چه دائم و چه موقت . يك وقت است كه شما مي فرمائيد ، من خواهش مي كنم كه مقامات عالي قضايي كه تشريف دارند به اين بحث عنايت بيشتري بفرمايند كه شبهه رفع بشود ما خودمان هم در جريان قرار بگيريم . اينكه مي فرمائيد ممكن است يك قاضي باشد كه صلاح نيست حتي يك پرونده را هم رسيدگي بكند بله ممكن است واقعاً چنين چيزي باشد معنايش اين است كه طرف جرم مرتكب شده ، معنايش اين است كه طرف صلاحيت قضاوت و شرايط لازم طبيعي است كه در اينجا اين حق رئيس قوة قضائيه است كه او را بردارد . اما برداشتن يك كسي به عنوان اينكه صلاحيت ندارد با مرتكب جرمي شده است مي تواند همينجور باشد اگر به اين جهت بگوئيم در اختيار رئيس قوة قضائيه باشد كه بلافاصله بردارد خوب از اين طرف هم براي خود دستگاه قضائي اين مسأله پيش مي آيد به عبارت ديگر ثبات و امنيت شغلي قضايي به خطر مي افتد . يك قاضي وقتي يكجا مشغول كار هست همينجوري رئيس قوه قضايي يك وقت از نحوة بر خوردش خوشش نيامده يا دوست نداشته يا به نظرش رسيده است متناسب با اين حوزه قضائيه نيست بايد جايش عوض بشود يا بايد منفصل بشود حالا عوض كردن جا را عرض نمي كنم ، بايد منفصل بشود موقت يا دائم اگر اين حالت وجود داشته باشد طبعاً قضات يك وضعيت متزلزلي پيدا مي كنند و در دستگاه قضايي اصل بر ثبات دستگاه هست ، اصل بر حفظ دستگاه قضايي است . به اين جهت مي گوئيم قاضي را از سمت قضا كسي نمي تواند بردارد و نبايد بردارد مگر صلاحيتش از دست برود به چه ؟ به ارتكاب جرم ، ارتكاب جرم چگونه ؟ به هر حال بايد ثابت باشد .شما
بفرمائيد تا مي آيد دادگاه برود و دادگاه انتظامي قضات رسيدگي كند مفاسدي پيش مي آيد . درست است ممكن است در مواردي هم چنين باشد ولي از اين طرف هم اگر بخواهيد در اختيار يك فرد بگذاريد كه بدون رسيدگي در يك محكمه قضايي همينطوري كسي را برداريد بگذاريد يك اضطراب و تزلزلي در وضعيت
قضات پيش مي آيد از اين جهت گفته شد كه سمت قضا و عزل و نصب قضات چه موقت و چه دائم بدون
ثبوت در يك محكمه امكان پذير نباشد بعد شما ميفرمائيد اين قاضي در اين حوزه قضايي صلاحيت ندارد
بسيار خوب اين در اختيار هست ميتوانيد جابه جايش بكنيد اين ميشود نقل و انتقال ، جابه جايي ، قاضي
هست ، از قضا معزول نميشود ولي از اين حوزه قضائيه منتقلش مي كنيد به يك حوزه قضايي ديگري ، اين
بحث دوم است . در بحث دوم گفته شده است كه طبق قانون ميشود اين كار را كرد ترفيعش ، انتقالش ، نقلش حتي اشاره فرموديد به مسأله تعليق بله در قانون عادي ممكن است اين مسأله بيايد واقعاً در قانون عادي گفته بشود كه حق تعليق داده بشود . چنانچه نقل و انتقال طبق ضوابطي تنظيم ميشود ، تعليق هم طبق ضوابطي تنظيم بشود و مشكل حل بشود . بله قانون اساسي فعلي را قبول دارم با پيشنهادي كه الان ما داريم ميدهيم يعني مي گوئيم عنايت عبارت اين است ، اولا براي رفع ابهام آمديم اين كار را كرديم كه قسمت اول را مستقل جدا كرديم «قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد» اين حكم را تمام كرديم ، اين جمله تمام است ، همان جمله قانون اساسي قبلي است عنايت بفرمائيد نميشود به طور موقت يا دائم منفصل كرد . تعليق غير از انفصال است ، انفصال با تعليق دو تا است . انفصال يعني از سمت جدا كردن ، تعليق يعني بنده قاضي هستم ، الان نمي توانم كار بكنم . ولي انفصال يعني بنده ديگر قاضي نيستم سه ماهه ، شش ماهه يا به طور دائم حالا بر حسب بحثي كه ما در كميسيون كرديم . اين بحث براي رفع ابهام اينجا تمام شده است . بعد تغيير محل خدمت يا سمت كه قسمت دوم است يا نقل و انتقال دوره اي قضات طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت ميگيرد . با اين تغيير هم ابهام از اصل برداشته شده و هم اين قسمت طبق قانون در اختيار دستگاه قضايي قرار داده شده كه خود به خود در اختيار رئيس قوه قضائيه است . به هر حال در اين گزارش اين يك بحث دومم بحث اصل هفتاد و دوم هست كه جرائم يكجا باشد اينرا واقعاً ما رويش خيلي بحث كرديم . يك ماده قانوني هم داريم كه اگر يك پرونده واحدي باشد كه حقوقي و كيفري باهم باشد اگر در يك دادگاه كيفري مي رسند به اينكه
حقوقي است همانجا رسيدگي بشود يا اگر در يك دادگاه حقوقي رسيدگي مي شود كه كيفري هست همانجا يا بالعكس ، تبعيت را از اين جهت گفته‌اند . اين جا هم يك همچنين مسأله اي است كه اگر در يك دادگاه نظامي به يك جرم نظامي مي رسند گذشته از مسائل ديگر به خاطر اينكه عوارضي پيش مي آيد انتقالش به دادگاه
ديگري گفته شده در يك دادگاه انجام بگيرد كه در حقيقت در تمركز مؤثر هست به اين ترتيب نكات مثبت اين
گزارش بيشتر همين دو تا مسأله است . مسأله سوم هم رياست بازرسي كل كشور هست كه بر اساس آن مادة دوم اقدام مناسب براي پيشگيري اين رياست را به او داده اند اگر در اين اصل يكصد و شصت و دوم اين بند دوم را شورا قبول نكرد خود به خود آن را هم ميشود برداشت اگر اين بند دوم را قبول بكنيم آن بر آن اساس
ميتواند باشد .
منشي – جناب آقاي مؤمن بفرمائيد .
محمد دانش زاده مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم ، عرض كنم كه بنده كه به عنوان مخالف با كليات ثبت نام كرده ام به خاطر اين است كه يك تغييرات جزئي همانطور كه فرمودند بر اساس اينكه شورايعالي قضايي برداشته شده به وجود آمده آنها مسأله اي نيست در دو سه اصل است كه آقايان تغييراتي داده اند با اصل اين تغييرات مخالفم كلي كارشان اين است والا آنچه كه خود قانون اساسي قبلي داشته كه آقايان كاري نكرده اند . يكي همين مسأله دادستان كل كشور در اصل 162 مكرر كه وظايفي برايش تعيين كرده اند . اولا به دادستان كل كشور چه نيازي هست و بعد از اين كه موازين شرعي ما اين است كه هركس شكايتي دارد گزارشي دارد پيش قاضي مطرح ميشود و قاضي رسيدگي ميكند و اگر مطلب اثبات شد حكم ميكند و گرنه ، نه تحقيقات هم با خودش است . ما بيائيم يكدستگاه دادستاني درست بكنيم كه حالا عرض ميكنم اختصاص ندارد تنها به دادستان كل كشور به قضات مراجعه بشود تا مسأله حل بشود كمااينكه آقايان هم فعلا درصد داند همين كار را بكنند منتها اينكه اگر دادگاه ديد احتياج دارد در تحقيق بعضي از مسايل يك تحقيقي بشود احياناً ممكن است دستگاه تحقيقي در موارد لزوم كنار دادگاه باشد . اين كارهايي را كه براي دادستان كل كشور بالمخصوص ذكر كرده اند كه قانون اساسي ملزم مي كند كه حتماً بايد به اين صورت باشد اين با اصل تمركز منافات دارد . تمركز يعني تمام امور را شما در اختيار يك نفر بگذاريد نه اينكه او را ملزم بكنيد كه حتماً بايد اين قدرت را به دادستان كل كشور بدهيد كه از اختيار آن كسي كه رئيس قوه قضائيه است خارج است و ثانياً احياي حقوق عامه ، احياء به
معناي اينكه حقوق عمومي مردم را زنده بكند و بر جا بشود و اين در صورتي ميشود كه اگر يك مسأله اي مربوط به حقوق عامه هست و به عامه مردم هست دادگاه است كه رسيدگي مي كند و نظر نهايي را ميدهد . مسأله مدعي العموم بودن و صرف اينكه طرح دعوا در دادگاه بكند اين كه احياء حق نشده تازه آمده يك ادعايي
را در دادگاه طرح كرده و براي اين جهت هم هيچ نيازي به دادستان نيست براي انكه امور عامه و مطالبي كه
مثلا مربوط به عموم مردم و بيت المال است و اين مسايل هر قسمتي به يك كسي سپرده شده و مسؤوليتي دارد آن مسؤول خودش مي آيد طرح دعوا مي كند فوقش مي فرمائيد كه نياز هست كه وكيلي هم بگيرد كما اينكه دستگاهها يك مشاور حقوقي دارند و يا وكيل در اين قسمت كه كارهايشان را انجام ميدهد . حمايت از آزاديهاي مشروع ، حمايت دقيق از آزادي هاي مشروع وقتي ميشود كه حكم قضايي بشود به اينكه اين آزادي بايد انجام بشود و اين كار دادگاه است مگر اينكه عبارات عوض بشود كه يك چيز ديگر قهراً از آب در مي آيد اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين . ملاحظه بفرمائيد اين اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين اگر بخواهد به هر تشكيلاتي جوري باشد كه در سراسر كشور باشد نتيجه اين ميشود كه دادستان كل در سر تا سر كشور بيايد يك دستگاه جداگانه اي خودش داشته باشد در كنار دادگاهها و اين از تمركز بيرون آوردن است . مسأله اصلاح مجرمين هم همينطور . خوب اصلاح مجرمين اگر تشكيلاتي برايش شد كه چه بسا مربوط به زندانها ميشود خوب زير نظر خود رئيس دادگاه باشد . امور حسبيه هم همينطور . اگر امور حسبيه سراسر كشور و در هر شهرستاني بخواهد دادستان آن را متصدي باشد قهراً بايد يك دستگاهي خودش در هر شهرستاني داشته باشد و چه بسا مسايل امور حسبي در دادگاهها رسيدگي ميشود و حكم به آن ميشود آن وقت بعد براي انجامش بدهد به دست كسي ديگر اين اگر زير نظر خود رئيس دادگاه باشد كه بسياري از اين موارد در مسائل صغار و ايتام و اين حرفها در خود دادگاههاي مدني الان انجام ميشود مردم مراجعه شان به همان رئيس دادگاه است كه در تعيين او مسلم يك ضوابط بيشتري را رعايت مي كنند . بعد از اينكه اينجا تمام سر و كارش را بدهند به دست كسي كه قطعاً آن صلاحيت هاي لازم هم كه براي رئيس دادگاه در نظر نمي گيرند اين كار جور نيست . رياست سازمان باز رسي كل كشور ، خوب اصلا رياست سازمان بازرسي كل كشور را دادن به دادستان باز همان اشكال كلي كه بنده عرض كردم دارد كه خلاصه اش اين است كه آقايان موظف بودند تمركز را درست بكنند آمده اند يك دادستاني درست كرده اند و يك سري وظائفي براي دادستان اين چه ارتباطي به تمركز دارد ؟ تمركز اين است كه شما مسؤوليتهاي قوة قضائيه را در يكجا متمركز كنيد اين نظير همان بحثي ميشود كه بعضي از برادرها در تمركز قوه مجريه مي گفتند كه بيائيم تقسيم كارها را بكنيم . اين آمده يكسري كارها را به دادستان كل كشور داده كه اولا در دادگاه انجام ميشود و به مصلحت نيست و ثانياً ارتباطي اصلا هيچ به تمركز ندارد .
مسأله ديگر من چون مي ترسم وقت تمام بشود اصل 172 را عنوان مي كنم . در اصل 172 كاري كه آقايان انجام داده اند يكي مسأله كميته انقلاب اسلامي است كه اضافه كرده اند يكي هم اينكه جرائم عمومي را كه اعضاي نيروهاي مسلح انجام ميدهند داده اند به دادگاه انتظامي . اصل اضافه كردن كميته در قانون اساسي خارج از محدوده صلاحيت شوراي بازنگري است . براي اينكه ما وظيفه داريم اينجا تمركز قوه مديريت در قوه قضائيه را بحث كنيم . وقتي قانون اساسي اصلا كميته انقلاب اسلامي را متعرض نشده شما چه حقي داريد كه در قانون اساسي خارج از محدوده فرمان امام علاوه بر نيروهاي مسلحي كه در قانون تثبيت شده يك كميته انقلاب اسلامي اضافه كنيد ؟ خارج هم اگر باشد يكجوري بايد درستش كرد كمااينكه مي خواستند جزو شهرباني و نيروهاي آنجا قرارش بدهند و الا بخواهد يك عنواني باشد در قانون اساسي مضافاً قانون عادي ميتواند كاري بكند . ما به قانون اساسي نمي توانيم اضافه بكنيم كميته انقلاب را كه مثل سپاه پاسداران باشد كه حق حذفش را ما هرگز نداشته باشيم . آن وقت جرائم عادي ، جرائم عادي كه يك نفر از نيروهاي مسلح انجام داد اين بايد برود در دستگاه نظامي . آخر بندگان خدا فرض كنيد برخورد كردند به يك مسلحي كه جز و نيروهاي مسلح است . آقايان مطرح مي كنند كه پرونده ها مشترك است آخر اين بحث آقايان كه پرونده مشترك نيست كه يك نفر با يك آقايي كه جزو نيروهاي مسلح است يك مسأله خانوادگي دارد يك دعواي شخصي و حقوقي دارد البته جزائيات است با اينكه به او سيلي زده دعوايشان شده اين اگر با يك آدم بود بروند دادگستري حالا كه نيروهاي مسلح است برود به دادگاه نظامي شكايت بكند و اين طبعاً مسأله رفاقت و پارتي بازي و هم صنفي رعايت كردن اين يك مسأله اي است كه در اذهان متبادر ميشود اين را بگوئيم كه همانطور بعضي از آقايان فرمودند اينطور باشد پس بيائيم يك دادگاه ويژه هم درست بكنيم براي دانشگاهيان يك دادگاه…اين بنابر اين نيست نيروهاي مسلح با ديگران تفاوتي ندارند تنها مسايل نظامي به خاطر پيچيدگي اش همانطور كه حاج آقاي اردبيلي فرمودند و مسأله اينكه تخصص نياز دارد براي شناخت اينكه تخلف انجام شده
يا نه ؟ و چه بسا تخلفات آنجا تخلفي باشد كه در جاي ديگر اگر انجام بشود تخلف نيست از اين جهت دادگاه ويژه تشكيل ميشود و الا جرم عمومي كه معنا ندارد ، پرونده مشترك بودن هم همينطور كه در همة موارد شما مي فرمائيد كه پرونده وقتي كه مشترك شد آن قسمت كه مربوط به اين دادگاه است اين دادگاه برسد ، آن قسمتي كه مربوط به آن دادگاه است آن دادگاه برسد اصلا وجهي ندارد . بنابراين كل آنچه كه اينجا آمده درست
نيست كمااينكه در اصل 164 هم كه مسأله تغيير محل خدمت يا سمت را به قانون موكول كردن ، باز اين از تمركز بيرون رفتن است . شما آمديد بجاي شورايعالي قضائي فرموديد كه رئيس قوه قضائيه . خوب اگر اينجور است اگر مي خواهيد فقط از مرز تمركز بيرون نرويد ، صلاحيتهاي شورايعالي قضايي را به رئيس قوه قضائيه
بدهيد چرا آمده ايد و ميگوئيد كه بلي رئيس قوه قضائيه باشد ديگر شورايعالي قضائي نه ؟ بسيار خوب اما اين وظيفه اي را كه قانون اساسي قبلا به شورايعالي قضايي داده بود حالا لابد اين وظيفه را از رئيس قوه قضائيه بخاطر تمركز مي گيريد . اين مخالف با تمركز است . يعني براي اينكه اين مسؤوليتهائي كه قبلا در دست شورا انجام ميشد ، شورايي نباشد ، قاعده اش اين است كه بخاطر تمركز ، همان اختيار به رئيس قوه قضائيه داده بشود . نه اينكه اين اختيار از او سلب بشود آن هم به دليل تمركزي كه حضرت امام فرمودند . بنابراين ، اين تغييرات اساسي را كه آقايان انجام داده اند به نظر من همه اين تغييرات اساسي مشترك است در اينكه اصلا ارتباطي به تمركز ندارد و خارج شدن از تمركز است و مضافاً به آن اشكالات ديگري كه خدمت آقايان عرض شد . والسلام .
منشي ( يزدي ) – جناب آقاي حبيبي مخالف .
دكتر حسن ابراهيم حبيبي – بسم الله الرحمن الرحيم . من در خصوص چند اصل ، كلي عرض مي كنم كه مخالف هستم بعد از اين كه گفتم براي اينكه ترس دارم كه وقت بگذرد وارد جزئياتش ميشوم : يكي در مورد اصل 160 است كه مربوط به وزير دادگستري ميشود و دوم در خصوص اصل 162 مكرر در مورد دادستان كل و اصل 172 كه رسيدگي به جرائم مربوط به نظاميان است . در مورد اصل 172 سريع عرض مي كنم به نظر ميرسد كه اين اصلا ارتباطي با مسأله تمركز ندارد . يعني اينكه اگر جرائم را كه متنوع است ما آنها را به يك دادگاه بدهيم اگر اين تمركز باشد ، خوب بايد بگوييم كه جرائم مدني و كيفري و اينها را هم در قانون اساسي بياوريم كه همه اينها را هم حتماً يك دادگاه رسيدگي بكند چون مي خواهيم كه مسأله تمركز را حل كنيم . پس مسأله ، خارج از صلاحيت ما بوده كه به اين مطلب برسيم .
حالا اگر وارد اين بحث بشويم كه بايد هم رسيد باز هم اين مطلب كليتاً به اين ترتيبي كه آمده خلاف هست براي اينكه اين با بعضي از اصول ديگر قانون اساسي هم تعارض پيدا مي كند . چون تمامي استدلال به حفظ
شئونات و حيثيات برمي گردد و اين مطالب اقتضا مي كند كه نظاميان و مأموران انتظامي در يك جا محاكمه بشوند .خوب مسأله در اين نيست كه هميشه جرم از طرف اين مأمور انجام يافته . يعني هميشه او مجرم است ممكن مجني عليه باشد ، خوب آنرا چه كارش مي كنيم ؟ در مسايلي هم كه مجني عليه واقع ميشود ، مسائل حيثيتي قطعاً مطرح ميشود ، مسايل حقوقي را مي گوئيم نباشد . ما الان داريم ، مثلا اصلاح يك رشته كارهايي هست كه به آن شرخري مي گويند يعني دعواي صد در صد حقوقي را يك بازي كوچك در مي آورند يكي دو تا چك در گوش همديگر مي زنند به دعوا يك جنبة جزائي ميدهند براي اينكه برود در دادگاه جزائي كه به آن سريع رسيدگي بشود بنابراين همه دعاوي يكمرتبه سر دادگاههاي نيروهاي نظامي و انتظامي و نيروهاي مسلح خواهد ريخت و اين به مصلحت نيست . اصل 140 قانون اساسي را به لحاض حيثيت اگر ملاحظه بفرمائيد ميگويد كه : « رسيدگي به اتهام رئيس جمهور ، نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود » پس اگر مسأله حيثيت است بالاخره حيثيت
رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء هم مطرح است . پس بيائيم اين اصل را هم … چون مبناي استدلال ما اين است اين خلاصة مطلب من در اين مورد بود .
در مورد اصل مربوط به دادستان كل ، ما بحثمان در كميسيون اين بود كه يك بحثي همواره در دادگاههاي ما و دستگاه قضائي بوده كه دادسراها را نمي شود حذف كرد ، به دليل اينكه در قانون اساسي كلمه يا تغيير «دادستان كل » آمده اين استدلان درستي نيست ولي به هر حال اينطوري است . ما ترسمان اين بود كه اگر اين « دادستان كل » حذف بشود همانطور كه جناب آقاي مؤمن فرمودند كه دادستان كل كار زياد ندارد و همينطور جناب آقاي خوئيني ها در خصوص اين بحث مفصلي در كميسيون كردند ،اگر اين كلمه را حذف كنيم مبادا آن مطلب به كرسي بنشيند و ما فعلا ميخواهيم دادسراها را حذف كنيم مبادا آن مطلب به كرسي بنشيند و ما فعلا ميخواهيم دادسراها را حذف بكنيم . اما آمديم بعد از دو سه سال تجربه مان منتج نبود و خواستيم دادسراهاي عمومي را برگردانيم آنوقت ديگر از اين طرف استدلال ميشود كه چون « دادستان كل » را برداشتيم دادسراها حذف ميشود . يك چنين اشكالي بود بعد يكمرتبه مطلب به اين ترتيب درآمد كه ما يك رشته وظائف براي دادستان كل بنويسيم كه اينهم شايد صحيح نباشد براي اينكه اولا ارتباط زيادي به تمركز ندارد .
ثانياً ممكن است اصلا اين تمركز را درهم بريزد . بنابراين بايد يك راهي پيدا كرد كه آن كلمه « دادسرا » بيايد
كه بنده يك پيشنهادي دارم . اما بيشتر به اصل 160 برگرديم كه در مورد وزير دادگستري است .
ما در نظام كشور در واقع دو تا مجموعه داريم كه يكي از آن زير مجموعه ديگري قرار مي گيرد . يك مجموعه‌اي داريم به اسم دولت كه قسمت اعظم قوايش عبارتست از قواي « مقننه ، مجريه ، قضائيه » اين يك مجموعه كلي است .
يك مجموعه ديگري داريم كه زير مجموعه قوه قضائيه است تمام آنچه را كه تا اين زمان راجع به آن صحبت شده اين است كه شورايعالي قضايي كه اين زير مجموعه را اداره ميكند نمي تواند اين كار را بكند براي اينكه شورايي است . پس بيائيم اين را فردي اش بكنيم ، رئيس قوه قضائيه بگذاريم . بسيار خوب . مسئله زير مجموعه را از لحاظ اداره شما حل كرديد .
اما اين زير مجموعه در يك مجموعه اي بايد حركت بكند و آن مجموعه كل دولت است ارتباط اين زير
مجموعه كه عبارت از قوه قضائي باشد با كل دولت كه عبارت ميشود از : « قوه مجريه و قوه قضائيه » از چه طريقي باشد ؟ در اين مورد در خبرگان اول بعد از بحثهاي زياد برادرها به اين نتيجه رسيده اند كه وزير دادگستري رابط بين قوا است . اما اين رابط همانطوريكه سالها و ماهها گفته شده ، ربط حرفي است و كار زيادي از دستش بر نيامده و باز اين مسأله را يعني ادارة دستگاه قضايي را و حل مسائل و مشكلاتي كه دستگاه قضائي در خارج از مجموعة خودش دارد . در داخل مجموعه با رياست قوه قضائيه مسائلش را حل ميكند اما درخارج از مجموعه تمامي مسائلش ميماند و اين مسائل تا الان بنظر نمي آمده براي اينكه همة اينها در دل آن مسأله ديده ميشده از اين به بعد حداقل 6% مسائل باقي خواهد ماند كه حالا تا اين زمان كاسه و كوزه اش به دليل شورائي بودن سر شورايعالي قضايي شكسته ميشد . اما بعد از اينكه رئيس قوه قضائي شد باز رئيس قوه قضائي هر تصميمي را كه ميخواهد بگيرد يك سرش مربوط به مجموع كل دولت ميشود و آنجا لنگ ميماند . وزير دادگستري هم وقتي اختياري نداشته باشد جز اينكه پيغام بياورد يا پيغام ببرد و در دستگاه دولت و قوه مجريه نتواند حرفش را طوري بزند كه در رو داشته باشد و مسائل و مشكلات دستگاه قضائي را حل بكند طبعاً كاربري نخواهد داشته و كارهاي دستگاه قضايي زمين خواهد ماند . بنابراين تنها راهي كه وجود دارد اين است تا اين زمان ميرسد اين است كه ما وزير دادگستري را حذف بكنيم بجايش در قانون اساسي ذكر بكنيم ( حالا
رئيس قوه قضائيه چند تا معاون ميخواهد داشته باشد آن بحثش در اينجا نيست ) يك معاون اجرائي و پارلماني دارد كه اين در هيأت دولت شركت ميكند . معاون اجرايي و پارلماني يعني در واقع مقلد رئيس قوه قضائيه . اختلاف باقوه قضائيه پيدا نمي كند وزير بالاخره يكنوعي اجتهاد دارد يعني نمي تواند نمايندگي تام و تمام داشته باشد حرفهاي رئيس قوه قضائيه را بزند در صورتيكه خودش مخالف باشد . چون به هر حال در مقابل مجلس مسئول است يا شرعاً مسئول است وقتيكه نظر رئيس قوه قضائيه را قبول نداشته باشد .
اما اگر معاون بود تا زمانيكه با رئيس قوه قضائيه ميتواند كار بكند هست ، زماني كه نتوانست يكي ديگرميآيد . او مسئله ارتباطش با رئيس قوه قضائيه حل است . در ارتباط با دولت و در ارتباط با مجلس به خصوص در ارتباط با دولت اين مسئله بسيار مهم است كه ميدانند هر وقت كه او حرفي زد حرف رئيس قوه قضائيه را زده ، هر جا قول داد قول رئيس قوه قضائيه است .
و از آنطرف هم وقتي مطالب را ميبرد رئيس قوه قضائيه ميداند كه اين مطلبي كه آمده بدون شائبه همة آن مطلبي است كه در دولت گفته شده براي اينكه اين ديگر حفظ منافع صنفي دولت و مسئووليت مشتركش را
نمي كند بنده تجربه شخصي خودم را خدمتتان عرض مي كنم من برخي از مسائل دولت را خدمت آقايان عرض نمي كردم و حق هم داشتم ، شرعاً هم مسؤول بودم . براي اينكه « المجالس بالامانة » و در هيات دولت كه مذاكراتش سري بود برخي از مطالبش را بنده عرض نمي كردم برخي از اوقات بود بعضي مطالب را عليه دستگاه قضائيه ميگفتند آنجا دفاع مي كردم ولي به آقايان نمي رفتم چغلي بكنم براي به هر حال اين مشكل وجود دارد .
اما اگر كسي بخواهد در دستگاه قضائي مؤثر باشد بايد به اين ترتيب باشد و راه ديگري هم نداريد بنده عرض مي كنم كه اينجا ثبت بشود كه اگر باز از اين طريق بخواهيد مسايل دستگاههاي قضائي را حل بكنيد فقط بخاطر اينكه وزير دادگستري شوكت دستگاه قضائي ميتواند باشد كه دستگاه قضايي هم يك وزير داشته باشد مسائلش حل نخواهد شد . والسلام .
رئيس – ايد كم الله .
منشي ( يزدي ) – جناب اقاي طاهري بفرمائيد .
سيد حسن طاهري خرم آبادي – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه آنچه در رابطه با قوه قضائيه در
فرمان امام قدس سره و رضوان الله تعالي عليه به اين شورا محول شده فقط تمركز قوه قضائيه است و اين تغييراتي كه داده شده البته آنجاهايي كه بجاي شورايعالي قضايي ، رئيس قوه قضائيه را گذاشته اند خوب اينكه مسلم مسأله اي است ضروري بعد از آنكه آن اصل كلي را ما رأي داديم . اين خواه ناخواه يك امر روشني است . آنچه كه مربوط به تمركز ميشود مسأله اينكه دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور را رئيس قوه قضائيه تعيين كند اين ممكن است به مسئله تمركز مربوط بشود و كسي بگويد اگر بخواهد اينها را رهبر تعيين بكند در واقع سه تا رئيس از طرف رهبر براي قوه قضائيه تعيين شده كه اين مخالف با تمركز است . اين قابل بحث و قابل بحث دفاع در اين جهت هست .
اما بنظر مي آيد بقية تغييراتي كه آقايان داده اند هيچ ربطي به مسأله تمركز ندارد يعني اصلا از حيطة صلاحيت كار ما خارج است . جناب آقاي عميد فرمودند كه به اين علت ما دادستان را حذف نكرديم كه از حيطة كار ما خارج است ، به همين دليلي كه حذف كردن دادستان از حيطة كار اين شورا خارج است تعيين وظائف هم خارج است . چه فرقي ميكند ؟ اگر حذف خارج است من هم قبول دارم . حذف دادستان ولو بفرمائيد درست
باشد اما حذف دادستان مربوط به كار ما نيست . مگر اينكه وجود دادستان مخل به تمركز باشد ، آن يك حرفي
است ، ولي اگر اصل وجود دادستان مخل به تمركز نباشد ، حذفش مربوط به كار شورا نيست . و به طريق اولي اين وظائفي كه برايش مشخص شده فرض كنيد كه اين وظايف هم صد در صد درست ، هيچ اشكالي هم ندارد به نفع قوه قضائيه و مصلحت كشور هم هست و اين اشكالي هم كه جناب آقاي مؤمن كردند كه نفس خود اين وظائف با تمركز مخالف باشد آن را هم فرضكنيم نه با تمركز مخالف نباشد در واقع تعيين اين وظايف از حيطة كار ما خارج است ، براي اينكه ربطي به تمركز ندارد و همچنين مثلا فرض كنيد آقايان آمدند در اصل 164 بعد از اينكه ميگويد « قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه » اين جمله را حذف كردند اين چه ربطي به مسأله تمركز دارد ؟ جناب آقاي يزدي از اين دفاع كردند كه براي رفع ابهام است ما در اينجا موظف نيستيم كه از اصول قانون اساسي رفع ابهام بكنيم بلي ، اگر بقاي رفع ابهام باشد خيلي جاهاي ديگر است كه مبهم است در اين خصوص جناب آقاي هاشمي هم يكبار فرمودند كه خوب است كه اين را هم از حضرت امام تقاضا كنيم . اما فعلا علي اي حال رفع
ابهام مربوط به كار ما نيست بنابراين حذف اين جمله حالا چه ابهام داشته باشد و چه ابهام نداشته باشد ( به
نظر من ابهام هم ندارد ) ربطي به كار ما ندارد . همچنين آن مطلبي كه ديگر آقايان هم فرمودند مسأله كميته انقلاب اسلامي و مسأله اينكه جرائم عمومي را بطور كلي مربوط كردن به اين دادگاه محاكم نظامي و تغيير در اين … كه اينهم باز مربوط به مسأله تمركز نميشود . بنابراين فكر مي كنم كه هيچ يك از اين تغييراتي كه هست جز همان تغيير در اصل مسأله تبديل شورا به رئيس قوه قضائيه و مسأله رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كه تعيين آنها با خود رئيس قوه قضائيه باشد كه ( البته اين جهت دومي ) قابل بحث است غير از اينها ربطي به مسأله كار ما ندارد والسلام عليكم و رحمه الله .
رئيس – سلمكم الله .
منشي ( يزدي ) – جناب آقاي بيات بفرمائيد .
اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . من با كليات اين طرح مخالفم و رأي هم نميد هم اينكه جناب آقاي يزدي و جناب آقاي هاشمي ميفرمايند كه مخالفتها منافات ندارد بنده به كلياتش هم رأي نميدهم سر قضيه عبارت از اين است كه :
در صحبتهاي آقاي مؤمن و آقاي طاهري بالخصوص مطرح بود كه كميسيون از محدودة وظيفه و اختيارات
خودش خارج شده . من دو سه مورد ديگر را اشاره مي كنم . من ميگويم كه سروران كميسيون تمركز در دستگاه قضايي صلاح انديشي را با بحث در تمركز مخلوط كرده اند فكر كرده اند تمركز ، بعد گفته اند مصلحت براين است كه اين تمركز حاصل بشود مثلا بيائيم بگوئيم جرائم معمولي هم در دادسري نظامي يا در دادگاه نظامي رسيدگي بشود اين از باب صلاح انديشي است . چون در كميسيون قضايي هشت سال است تقريباً من آنجا هستم اين را ما عملا در بحث قوانين آئين دادرسي و اينها داريم . اين صلاح انديشي است . اما آيا صلاح انديشي بايد در بحث تمركز مطرح بشود يا نه ؟ اين در محدودة اختيارات كميسيون نبوده و در محدودة اختيارات شوراي بازنگري هم نيست . و به همين دليل عزيزان در شرايط صفات قاضي نيامده اند بحث بكنند ، نيامده اند اينها بطور كلي در باب اينكه محاكمات علني بايد انجام بشود بحث بكنند ، نيامده اند در بحث قضات دادگاهها مثلا در اجراي مصوبات چرا ؟ براي اينكه در محدودة اختياراتشان نبوده . اين يك مطلب .
مسأله دومي كه باز سروران در اينجا مطرح نكرده اند يعني درست باز نكرده اند در اصل 162 ، اصل قبلي جز
كلمة شورايش كاملتر و دقيقتر از اين بوده كه الان آقايان آورده اند براي اينكه در آنجا مسأله اينطور مطرح بوده: « رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل د آگاه به امور قضايي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند » آقايان آمده اند اينطور گفته اند كه « رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات منصوب مي گردد » اما در چه مدت الي الابد ؟ من ميگويم خبرگان آنموقع كه مسؤول بررسي اين قضيه بودند دقيقاً به اين قضيه توجه داشته اند آنجا به مسأله زمان اشاره كرده اند و در « رئيس دستگاه قضايي » هم آقايان به زمان اشاره كرده اند . اما « رئيس ديوانعالي كشور كه از طرف رئيس قوه قضائيه بايد منصوب بشود »ٍ به مسأله زمان اصلا اشاره نكرده اند خود اين دقيقاً نشان ميدهد كه سروران آن دقت لازمي كه آنها داشته اند آن دقت لازم را در اينجا مورد عنايت قرار نداده اند . يا مثلا از جمله چيزهايي كه … ( حالا ايكاش جناب آقاي موسوي اردبيلي اينجا تشريف داشتند حاج آقاي موسوي خوئيني ها كه هستند ) يكي از مسائلي كه در طول قانونگذاري ما عملا گير و ابهام داشتيم اين بود كه مسأله نحوة اعمال نظارت ديوانعالي كشور چيست و چگونه است « ديوانعالي بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين» . آقايان اگر تقيد بر تحفظ عبارات داشتند بهتر بوده همان را كه در اول بوده مطرح بكنند و زمان را هم بگويند .
اما وقتي كه بر خودشان اجازه داده اند عبارات ديگر را عوض بكنند خود « بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين » خيلي روشن نيست مكانيزمش چيست ، چگونه ؟ و لذا يكي از گيرهائي كه دارد آقايان با وحدت رويه مي آيند مسأله را مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهند و حل ميكنند من يادم هست كه شايد در دورة دوم مجلس بود يكروز جناب آقاي مؤمن از طرف شوراي نگهبان تشريف آورده بودند يكي از اختلافاتي كه در تفسير وحدت رويه و جايگاه وحدت رويه بين شوراي نگهبان و بين دستگاه قضايي وجود دارد ، همين جا است . اين وحدت رويه چيست ؟ آيا وحدت رويه قانون است ؟ امروز دستگاه قضائي به وحدت رويه بار قانوني به آن مترتب ميكند ، اثر قانون بر آن بار ميكند ، در موارد زيادي آن را مثل قانون تلقي مي كند و حال آنكه مشكل است اين معنا را دقيقاً درست تصور بكنيم .وقتيكه آقايان ميخواستند اصلاح بكنند اينجا را اصلا توجه نكرده اند و اصلاح نكرده اند آنجايي كه بايد بكنند الان مي بينيم كه با همين ابهام مسأله را گذرانده اند .
باز مسأله ديگري ما داريم كه سروران به اين جهت عنايت نكرده اند . آن عبارت از اين است كه « بمنظور
رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ،ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوة عمل … » البته اينجا شورا را تبديل كرده اند به « رئيس قوه قضائيه » من در اين جهت حرفي ندارم چون با توجه به آن تمركز بعيد نيست كه ما بتوانيم مسأله را توجيه بكنيم .
اما بحثي ما در كليات شورا اول آن نصفه اي كه قبلا مطرح بود داشتيم و آن اين بود كه اقدام مناسب كه مسؤوليت دوم دادستاني كل است « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين » اين مقداري جنبة قضايي دارد . اما مقدار زيادي از اين جنبه اجرايي دارد ، جنبه مالي ، جنبه باز سازي و جنبه بهسازي دارد، جنبه تقريباً درماني و اينها دارد كه اصلا به دستگاه اجرايي برميگردد قرار براين بود كه لااقل كميسيون در رابطه با اين قضيه هم يك مقداري بحث و بررسي بكنند مضافاً بر همة اينها شايد اين يكي از مصاديق مزيت بر اصل است براي اينكه آقايان احياي حقوق عامه را با اين كشداري به دادستان كل داده اند بسيار خوب اقدام مناسب براي پيشگيري اموال آنها . اينهم باز بسيار خوب امور حسبيه رياست سازمان بازرسي كل كشور . خوب بازرسي كل كشور نوعي نظارت برحسن اجراي قوانين است . نظارت بر حسن اجراي قوانين در قانون اساسي قبلي دو تا مكانيزم داشت : در رابطه با آئين نامه هاي دولتي و دستگاههاي دولتي مربوط به ديوان عدالت اداري بود ، در ارتباط با سطح وسيع و كلي مربوط به سازمان بازرسي است آقايان همه را به دادستاني كل داده اند بسيار خوب شما براي رئيس دستگاه قضائي چه گذاشته ايد ؟ براي آنها چه مانده ؟ اين يكي از مسائلي است كه شما همة اينها را در اختيار دادستاني كل گذاشته ايد و آمده ايد گفته ايد كه دادستاني كل كشور بايد اينطوري بشود و بعد اين يكي از مسايلي است كه بنظر من اولا اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم بايد تفكيك بشود . ان كار اجرائي اش از كار قضائي اش بايد تفكيك بشود علاوه بر اينها شما وظائف دادستان كل را هم بايد دقيقاً مشخص تر بكنيد . علاوه بر اينها پيشنهادي را كه جناب آقاي مؤمن مطرح كردند ،بنده هم با آن موافقم .
باما بيائيم اصلا دادستان كل را حذف كنيم هيچ اشكالي هم ايجاد نمي كند ، مشكلي هم به وجود نمي آورد و اگر هم نمي خواهيد دقيقاً مسأله را حذف بكنيد طوري مطرح بكنيد … مسأله وزارت را ولو اينكه اين بحث را از نظر محدودة اختيارات بودن خودم هم اين شبهه را دارم . براي اينكه مسأله وزارت دادگستري جزو محدودة
اختيارات ما نبود اما لااقل اگر آقايان از محدودة اختيارات دقيقاً تعدي فرمودند و قضبه را جاي ديگر هم تسري دادند ،. اين مسأله را حل بكنند : « وزير دادگستري كه كارش پستچي بودن و نقل نامه ها و لوايح و مصوبات است ، بعد آن را منتقل كردن به دستگاه دولت و اين يقيناً آن برد لازم و كارآئي لازم را واقعاً نمي تواند داشته باشد . و اگر هم وزير ، وزير مجتهدي بشود و آزادي عمل هم داشته باشد … » طبيعي است همانطوريكه جناب آقاي دكتر حبيبي هم اشاره فرمودند آن اطاعت لازم و آن هماهنگي لازم را با رئيس دستگاه قضائي نمي تواند داشته باشد .
آخرين حرفي كه لازم است عرض بكنم و در صحبتهاي جناب آقاي طاهري هم بود . من عرض مي كنم اصل 172 يا كلا حذف بشود ، يا اساساً من معتقدم كه مطرح كردن كميسيون بر خلاف محدوده اختيارات خودش است اين بايد همان چيزي كه در قانون اساسي قبلي بوده در همان وضع بماند مخصوصاً به اين نكته اشاره بكنم مسأله اينكه در قانون اساسي آمدن براي دستگاههاي نظامي دادگاه خاص نظامي مطرح كردن اين دادگاه ويژه نيست . اين دادگاه رسيدگي به جرائم خاص نظامي است . والا همة عزيزان قبول دارند ما در اسلام دادگاه ويژه نداريم دادگاه ويژه يعني چه ؟ دادگاه مال همه است . منتها بطور طبيعي جرائم مختلف است . جرائم همانطوري كه حقوقي با جزائي فرق مي كند طبيعي است كه مسايل خاص نظامي با غير نظامي فرق دارد به همين جهت آمده اند گفته اند كه مثلا افرادي كه در آنجا به جرائم خاص نظامي رسيدگي ميكنند ، ( يك چنين دادگاهي ) شما بعنوان صلاح انديشي بيائيد همة اينها را به آنجا منتقل بكنيد علاوه بر اينكه با تمركز مخالف است ،مضافاً بر اينكه بر خلاف اختياراتي است كه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه دقيقاً فرموده اند مضافاً بر همة اينها عزيزان دقيقاً نوع تنظيمي كه داشتند اگر ميامدند تنها كلمه « شورا » را حذف ميكردند بجايش كلمة «رئيس قوه قضائيه » يقيناً كارشان همان بود . عزيزان اگر كاري كرده اند بنظر من بيش از محدودة اختيارات خودشان هست و از اين جهت است كه من به كلياتش هم رأي نميدهم . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .
رئيس – سلمكم الله .
منشي ( يزدي ) – آقاي خوئيني ها بفرمائيد .
موسوي خوئيني ها – بسم الله الرحمن الرحيم . بنده هم به دو دليل با كليات طرح مخالفم و تقاضا هم ميكنم كه در اين بحث بر خلاف ساير بحثهايي كه از كميسيونهاي ديگر ميامد عليرغم مخالفتهايي كه در كليات ميشد آخر الامر رأي ميداديم در عين حال براي اينكه مي گفتيم مقصود از اين بحثها اين است كه جلسه با نقطه نظرات همة آقايان آشنا بشود كه در بحث جزئيات بداند كه عمدتاً در ذهن اكثريت اعضاء چه ميگذرد . اما اينجا من تقاضا مي كنم كه حالا كه بحث در مخالفت است به كليتش هم رأي داده نشود و تا آنجائي كه من از مجموعة بحثها برداشت كردم تقريباً موافق چنداني جز همان دو سه نفر اعضاي كميسيون فكر نمي كنم داشته باشد .
اولا بنده مخالفم با كليات ، براي اينكه هيچ يك از اينها در مفهوم تمركز در مديريت قوةقضائيه نمي گنجد و ما هم كه بنا نداشتيم فصل يازدهم را كه در ارتباط با قوه قضائيه است تمام اصولش را بازنگري بكنيم . با توجه به اين توضيه هاي مكرري كه ميشود كه ما حتي الامكان بحثهايمان را حمع و جور بكنيم . حالا وقتي ما يك چنين فرصت فراواني نداريم چرا مي رويم وارد يك مقوله هايي ميشويم كه حرف زياد خواهد داشت .
اين نكته را هم باز مجدد تكرار مي كنم كه اساساً بحث در تمركز در مديريت قوه قضائيه است . چون من از اظهارات بعضي از برادرها عليرغم اينكه مدعايشان را قبول دارم اما استدلالهايشان ضعيف بود و ميفرمودند كه خوب اين امور را كه ما مثلا به « دادستان كل » داديم براي « رئيس قوه قضائيه » چه مانده ؟ مثل اينكه ما در ذهنمان آمده كه به رئيس قوه قضائيه ميخواهيم كار قضائي احاله بكنيم در حالي كه همان بحثي كه شد ، كاري كه بر عهدة شورايعالي قضايي بود ، ميخواهيم بر عهده رئيس قوه قضائي بگذاريم و ما هرگز در قانون اساسي فعلي براي شورايعالي قضائي كار قضائي نگذاشتيم . يعني هيچگاه شورايعالي قضائي نميتواند به جاي يك قاضي محكمه تشكيل بدهد و به يك دعوا رسيدگي بكند . همانگونه كه تاكنون شورايعالي قضائي كار قضائي نميتوانست انجام بدهد از اين به بعد رئيس قوه قضائيه هم نمي تواند انجام بدهد . و اين هم توجه بشود كه واقعاً رئيس قوه قضائيه با اين بار سنگيني كه بر دوش او هست ، برايش امكان ندارد كه بيايد بنشيند و يك محكمه تشكيل بدهد ، يك دعوائي را دو ساعت ، سه ساعت ، چهار ساعت ، پنج ساعت به آن رسيدگي بكند تا يك حكمي را هم صادر بكند . يك كسي را كه ما گفتيم تشكيلات قوه قضائيه را او بايد ايجاد بكند ، گفتيم بايد لوايح را او تهيه بكند ، گفتيم استخدام قضات بر عهدة او هست . عزل و نصب و تمام امور ، حتي امور اجرائي قوه قضائيه را هم گفتيم بر عهدة او است با همين بحث هايي كه شد گفتيم وزير همان در حد رابط باشد كه من آنجا نظر خودم را عرض ميكنم خوب يك كسي كه اين همه مسؤوليت بر دوش او هست ما ميخواهيم يك كار قاضي هم بر عهدة او بگذارد . يعني به او اجازه بدهيم كه شما يك دادگاه هم خودت تشكيل بده . هر پرونده اي را احياناً ميلتان شد و هر پرونده اي خودتان صلاح بدانيد آن را به آنجا بياوريد و رسيدگي بكنيد ، چون قاعدتاً رئيس قوه قضائيه نمي تواند برود در عرض يكي از دادگاههائي كه 2-3 هزار دادگاه داريم در عرض آنها قرار بگيرد . لابد يك دادگاهي فوق همة دادگاهها ميخواهد تشكيل بدهد من نميدانم اصلا در محدودة وظائف ما چنين چيزي هست ؟ چون ما ميخواهيم مديريت قوه قضائيه مديريت قوه قضائيه را متمركز بكنيم نه عمل قضائي را متمركز بكنيم . يعني به جاي 100 تا دادگاه يك دادگاه ايجاد بكنيم . اصلا اين امر معقولي نيست ، تمركز در قضا كار صحيحي نيست . اين مسأله اول .
پس بنده با كليات مخالفم براي اينكه همه اين مسائل خارج از محدودة وظيفه شوراي بازنگري است . دادستان كل برايش وظايفي تعيين بشود كه حالا من آنجا عرض ميكنم چون خود من هم در كميسيون رفتم و مطلبي را عرض كردم . آن اصل مربوط به سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه مطلب را من باز آنجا عرض ميكنم اين هم خارج از وظيفه ما هست . كليات يعني همين ديگر ، يعني اساساً اين را بيخود آورده اند اين به معناي اينكه ميگوئيم مخالف با كليات ، يعني اين را نمي‌بايستي اين چنين ميكرديد نه اينكه اصلش را قبول داريم ميگوئيم حالا آنجا « و » آن را كم و زياد بكنيد كه آن در بحث جزئيات ميشود ما ميگوئيم اصلا اين مي بايست در كار بازنگري ما وارد ميشد ، اما حالا مورد به مورد .
يك نكته اي را باز در كليات بگويم چون در فرمايشات آقايان اظهار ميشد كه رئيس ديوانعالي كشور چون قاضي القضات است ، اصلا اين را آقايان توجه بكنيد كه ديوانعالي كشور كار قضائي نمي كند يك قاضي اصطلاحي و قانوني است نه قاضي شرعي يعني به اين معنا در هر شعبه‌اي از ديوان كشور كه فعلا 30 شعبه داريم ، سه تا قاضي عالي رتبه نشسته ، كارش اين است يك پرونده اي از شهرستان ميآيد از هر يك از دادگاههاي كشور كه قاضي آن كسي است كه در آن شهر در دادگاه نشسته است و رسيدگي كرده است و حكم داده است . منتها براي رعايت احتياط قانون اساسي گقته يك مرجع عالي قرار ميدهيم قبل از اينكه اين حكم اجرا بشود ، اين پرونده را بر ميدارند و به اين شعبه ميآورند . دادگاه هم نيست چون دادگاهي كه نه شاكي و نه متهم در آنجا حضور دارد نه شهودي در آنجا احضار ميشوند . هيچيك از شرايط محكمه را اين شعبه ندارد . فقط او كارش اين است اين اوراق و اين پرونده را نگاه ميكند ببيند آن قاضي كه گفته است مثلا اين قتل عمد است آيا طبق قانون عمد بوده يا نبوده است ؟ يعني آن متهم قصد كشتن او را داشته است يا نه يا عمل عملي است كه نوعاً كشنده است يا نه ؟ اينطوري بررسي ميكند و بعد از اينكه شعبه فهميد بلي قتل عمد را درست تشخيض داده ، آن وقت نگاه ميكند ببيند حكمي كه داده درست است يا نه ؟ يعني اينكه آيا قاتل اقرار داشته ، نگاه ميكند ببيند شهودي بوده شهودمعتبر بوده از باب قسامه بوده يعني يك كارشناسي قضائي ميكند والا اصلا شعب ديوان كشور دادگاه نيستند كه خيال ميكنيم قضات ديوان كشور ، قاضي القضات هستند . رئيس شعبه اول ، اسمش رئيس ديوانعالي كشور است ، رئيس ديوانعالي كشور هم بر خلاف وضعيت موجود ، اين نكته را من عرض بكنم مثل اينكه يك بار هم در آن جلسة قبل اين را عرض كردم بعد از پيروزي انقلاب ، شخصيت‌هائي كه آمدند و رئيس ديوانعالي كشور شدند ، شخصيت آنها، جامعه و همة ما را به اشتباه انداخت فكر كرديم كه رئيس ديوانعالي كشور ، عاليترين مقام قضائي كشور است . يعني شخصيت مرحوم شهيد بهشتي خوب رئيس ديوانعالي كشور ، ما خيال ميكرديم چون مرحوم بهشتي رئيس ديوانعالي كشور است يعني بالاترين قاضي ايشان است در حالي كه طبق قانون اساسي و قانون عادي قاضي منصوب ايشان ميتوانست حكم بدهد اما مرحوم شهيد بهشتي حق نداشت حكم صادر بكند به حسب قوانين عرض ميكنم . يا بعد از آن مرحوم جناب آقاي موسوي اردبيلي ، در حالي كه رئيس ديوانعالي كشور يعني كسي كه در شعبه اول ، اولا مثل بقيه شعب كار ميكند . و ثانياً بيش از آنها وظيفه اش اين است كه پرونده هائي كه از شهرستانها ميآيد ، صاف كه در شعب نميرود ميآيد در دفتر رئيس ديواانعالي كشورجمع ميشود ايشان اينها را دانه دانه به شعب ارجاع ميدهد يكي را نگاه ميكند مي بيند كه پرونده حقوقي است به شعبه حقوقي ميدهد ، يكي جزائي است ، به شعبه جزائي ميدهد. آمار شعب در نزد او هست مي بيند شعبه اول 10 تا پرونده دارد ، ميتواند الان پرونده ارجاع بدهد . شعبه دوم الان 20 تا پرونده نزدش هست ، فعلا پرونده براي او ارجاع نميدهد . يعني يك كار اداري صرف مي كند . پس اين ذهنيت درست بشود گمان نكنيم رئيس ديوانعالي كشور يعني قاضي القضات . ايشان كارش و وظيفه اش در اين حد است و ذهنمان را خالي بكنيم از شخصيت هائي كه تاكنون در اين دورة بعد از پيروزي انقلاب ، رئيس ديوانعالي كشور شده اند اين هم يك مطلب .
اما در ارتباط با دادستان كل . من در آن بحث هاي كليات اينجا عرض كردم كه اگر ما باشيم و اين قانون اساسي تاكنون در اين قانون اساسي دادستان كل وظيفة مهمي كه بر عهده اش بوده كه در قانون اساسي هم بوده
اين بوده است كه : « عضو شورايعالي قضائي » بوده يعني يك پنجم مديريت قوه قضائيه اگر اينطوري قابل تقسيم باشد چون مشتركي است كه ديگر قابل تقسيم نيست . اما اگر فرض ميكرديم مديريت قابل تقسيم است يك پنجم مديريتش مال رئيس ديوانعالي كشور بود ، يك پنجم دادستان كل ، يك پنجم هم هر يك از آن سه نفر ديگر هم سه پنجم .
خوب حالا اين مديريت را ما از شورا گرفتيم و به يك نفر داديم ، همانطور كه آن سه نفر بيكار خواهند شد و بايد تشريف ببرند ، دادستان كل هم بيكار خواهد شد .علت اين كه بنده پيشنهاد حذف دادم اين بود كه حالا ممكن است آقايان بگويند حذفش بر خلاف وظيفه است خوب شما اگر بخواهيد حذف نكنيد فقط آقايان بدانيد يك سمتي را كه هيچ كاري ندارد در قانون اساسي آورده ايد اين مثل آن كه مثلا رئيس جمهور در آنجاهائي كه تشريفاتي است … يك رئيس جمهوري در قانون اساسي بياوريم و هيچ وظيفه اي هم براي او تعيين نكنيم خوب شأن قانون اساسي اجل از اين است كه يك عنواني را تصريح بكند در حالي كه هيچ وظيفه‌اي براي او نگفته نشده باشد لذا بنده در آن عرايض قبلي ام در آن جلسات گفتم با اين اصلاحي كه ما ميكنيم خود به خود بايد دادستان كل را حذفش بكنيم .
منشي – وقتتان تمام است .
سيد محمد موسوي خوئيني ها – چشم ، الان عرايضم را تمام ميكنم بنده در كميسيون كه شركت كردم ديدم جو اين است كه نه ،ما دادستان كل كه در دنيا داريم همه جا هست اگر حذفش بكنيم بد است ، ديدم جو اينطوري است گفتم حالا بنابر اين كه دادستان كل حذف نشود ، بيائيد براي او يك وظائفي درست بكنيد همينطور بيكار نباشد . به خصوص اين عناوين پر طمطراق بيكار ، كلي مزاحمت ايجاد ميكند . شما يك كسي را به عنوان دادستان كل منصوبش بكنيد ، هيچ كاري هم نداشته باشد ، مي پيچد به پر و پاي رئيس قوه قضائيه و ديگران ، چون بيكار است ديگر ، هي براي خودش ميخواهد كار درست بكند . من ديدم كه آقايان اصرار دارند كه دادستان كل باشد ، اتفاقاً اين سازمان بازرسي كل كشور را خود بنده پيشنهادش را آوردم منتها اين از باب اينكه ديدم آقايان به حذفش رضايت نميدهند والا خود بنده عقيده ام اين است كه اين حذف بشود و نيازي نيست . پس اين يك مسأله بنده با آن موافق نيستم .
نسبت به آن سازمان قضائي من يك سابقه اي از آن بگويم براي آقايان مفيد است . اساساً ببينيم چرا سازمان قضائي نيروهاي مسلح در قانون اساسي آمده ؟ در قانون اساسي قبل نبوده . در گذشته دادگاههائي بوده به شكل خاص ، حتي جرائم ضد امنيت را هم آنها رسيدگي ميكردند همه آقاياني كه الان اينجا تشريف داريد و قبلا يعني در رژيم گذشته گرفتار شديد ، همه شماها را به دادگاههاي نظامي بردند و محاكمه كردند .
خبرگان اول در آن موقع و با آن فضاي انقلاب بفهمانند « سازمان قضائي نيروهاي مسلح » حق رسيدگي به جرائم عليه امنيت و اين نوع چيزها را ندارد اين را در قانون اساسي آوردند و وظيفه اش را هم گفتند . يعني در حقيقت ميخواستند دست و پايش را ببندند والا اصلا لزومي نداشت « سازمان قضائي نيروهاي مسلح » اسمش در قانون اساسي بيايد . پس ببينيد ! علت اينكه آورده اند اين بوده كه در گذشته « سازمان قضائي نيروهاي مسلح » كه وظيفه اش هم خاص جرائم نظامي است . يعني سرپست حاضر نشده ، غيبت كرده و نميدانم تفنگش چطوري شده ، از جبهه فرار كرده و امثال اينطور چيزها كه اين هم خيلي كار قضائي واقعش را بخواهيد نيست ، اين يك كاري مثل تخلفات اداري مي ماند . براي اين كار مناسب است ما يك سازمان خاصي را ايجاد بكنيم اما بيائيم بگوئيم كه اگر مرتكب مثلا جرائمي شد و گناهاني كه شرعاً حد دارد ، اين را هم ببريم در « سازمان قضائي » بررسي بكنيم ، اين تجزيه قوه قضائيه است . عجيب بود كه استدلال كميسيون اين بود كه ما چون در تمركز بحث ميكرديم ديديم اين هم خودش تمركز است معناي اين تجزيه است يعني شما ميخواهيد دو تا دادگستري درست بكنيد : يعني يك « دادگستري » حالا ما داريم ميخواهيد بگوئيد يك «دادگستري » هم در نيروهاي مسلح درست ميكنيم و آن اشكالاتي گفتند كه بيچاره مردم كه اگر با يك نظامي دعوايشان بشود ، جرمي و چيزي اتفاق بيفتد ، اصلا از وارد شدن در يك فضاي نظامي وحشتش ميگيرد به خصوص بالاخره آن رفيق دارد و اين ندارد . اين اولا .
ثانياً سازمان قضائي نيروهاي مسلح در همه جاي كشور حضور ندارد ، جاهائي است كه نيروهاي مسلح حضور فعال دارند ، آن هم يك جاهاي خاص . مثلا شما در تهران در همة نقاط تهران شما دادگاه داريد اگر مردم احتياجشان بيفتد . اما اگر بخواهيد به سازمان قضائي نيروهاي مسلح برويد از تمام منطقه تهران ، بيچاره مردم
بايد به يك نقطه كشانده بشوند .
اين چه ظلمي است كه ما مي خواهيم به مردم بكنيم . آن برادرمان كه از سازمان قضائي براي كميسيون توضيح دادند ، او با من هم صحبت كرد ، او ميگفت حذفش هم بكنيد ، ما موافقيم . يعني اين اصل را از قانون اساسي
برداريد هيچ اشكالي ندارد چون خود قوه قضائيه ميتواند در تشكيلات يك دادگاههائي را تأسيس بكند و بگويد اين به آن جرائم خاص رسيدگي بكند بنابر اين اين هم مربوط به سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، پس بنده با همه كليات مخالفم . اما راجع به وزير ….
منشي – جناب آقاي موسوي ! فرمايشاتتان طولاني شد .
سيد محمد موسوي خوئيني ها – صحبت هايم زياد شد من اگر مطمئن بودم آقايان رأي نميدهند ، صحبت ميكردم .
اما راجع به وزير ، ملاحظه بفرمائيد ما بالاخره يك رابط ميخواهيم يعني قوه قضائيه با مجلس يك رابط ميخواهد . شما ميفرمائيد اسمش را معاون بگذاريم بنده ميگوئيم اگر اين معاون ، عنوان وزير داشت و مجلس به او رأي داد در قوه مجريه هم در جلسات هيأت دولت ، حضور مستمر داشت اين بهتر ميتواند مسائل قوه قضائيه را به اين دو قوه منتتقل بكند يا يك كسي كه معاون است بايد بيايد در را بزند و ببيند به او وقت ميدهند، اجازه ميدهند بيايد و يا اجازه نميدهند بيايد . خوب پس ما اينكه رابط ميخواهيم مسلم است . ميفرمائيد اگر وزير باشد ، خوب اين وزيري هيچ كاره است خوب بالاخره بايد آن كاري كه انجام بشود ، حالا چرا اسمش وزير نباشد كه چه بسا اگر ما بخواهيم يك معاوني انتخاب بكنيم كه عنوان وزير هم داشته باشد مثلا يك شخصيتي مثل آقاي دكتر حبيبي را ميتوانيم خدمت قوه قضائيه و كل نظام بياوريم اما اگر اين عنوان را نداشت چه بسا افرادي مثل ايشان را هرگز نتوانيم ما از او استفاده بكنيم بايد يك آقائي را بياوريم كه راضي باشد كه در حد معاون باشد . با عرض معذرت پس من با كليات مخالفم كه كليات اين طرح هم همين ها بود اما اينكه در فلانجا اسم « شورا »را به « رئيس » تبديل بكنيم اين اصلا در كليات بطور كلي نبوده والسلام عليكم و رحمه الله
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آقاي عميد هم 50 دقيقه وقت دارند يعني ايشان هم قاعدتاً ميخواهند همة وقتشان را صحبت بكنند . البته يك نكته را ما اينجا داشته باشيم آقايان يادشان باشد حتي اگر كليات اين رأي نياورد بر اساس آن كليات قبلي كه ما تصويب كرديم بسياري از آنچه كه اينجا آمده ميتواند به عنوان شور دوم آنجا بيايد . يعني اصلا لازم نبود ما يك بخش دومي به عنوان شور اول بياوريم . شما ميتوانستيد همين ها را به عنوان شور دوم بياوريد و آقايان پيشنهاد حذف بدهند آقاي عميد ديگر صحبت نكنند ما رأي بگيريم رد بشود آقايان همين ها را ببرند در كميسيون .
عباسعلي عميد زنجاني – آقاي هاشمي ! ما ميخواهيم در اين مورد صحببت بكنيم همه اينها جواب دارد .
نايب رئيس – شما فكر ميكنيد اميد رأي آوردن داريد ؟
عميد زنجاني – خوب بالاخره بايد جواب سؤالها را داد و شبهات جواب دارد ، آقايان يكطرفه صحبت كردند.
سيد هادي خامنه اي – اگر اينجوري است رأي گيري بكنيد .
نايب رئيس – خوب ايشان حقشان است ما كه نميتوانيم حق ايشان را ضايع بكنيم و ضمناً آقاي مشكيني هم وقت گرفته اند بنابر اين ما جلسه را ميگذاريم براي روز دوشنبه ….
رئيس ( مشكيني ) –صحبت وقت بنده فقط نيست
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آقاي عميد اگر منصرف بشوند ما رأي مي گيريم و معناي رأي هم اين خواهد شد كه …
عميد زنجاني – مسأله نظر شخص من نيست آئين نامه است .
منشي( يزدي ) – اگر كميسيون ميتواند از حق خودش در شور دوم دفاع بكند به عنوان شور دوم مطالبش را بياورد همينطور كه جناب آقاي هاشمي ميفرمايند بنابر اين اشكالي ندارد .
عميد زنجاني – شبهات بايد جواب داده شود با اين شبهات رأي نمي آورد .
منشي ( محمد يزدي ) – خوب حالا شبهات را در دفاع در شور دوم ميتوانيم بگوئيم اين كه اشكالي ندارد .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) –با اين شبهات كليات رأي نميآورد .
منشي ( يزدي ) – بلي ، اين رأي نمي آورد ولي ما مطالبمان را در شور دوم ميتوانيم بياوريم .
نايب رئيس – حالا به هر حال ايشان ميخواهند صحبت كنند و ما هم ميخواهيم به آئين نامه عمل بكنيم .
سيد هادي خامنه اي – شما از كميسيون قضائي سؤال كنيد نه از مخبر .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-حالا اجازه بدهيد ببينيم حدود رأي چقدر است آقاياني كه با كليات اين طرح موافقند ، اين رأي واقعي نيست ميخواهيم ببينيم چقدر طرفدار دارد آقاياني كه با كليات اين طرح موافقند، دستشان را بلند كنند ( سه نفر دستشان را بلند كردند ) آقاي مشكيني هم كه مخالفند . اگر اينطوري است آقاي
عميد بگذاريم كه وقت شما هم صرفه جوئي بشود و برويد شور دوم همين ها را بياوريد .
عميد زنجاني ( مخبر كميسيون ) –محول مي كنيم به رئيس كميسيون .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – جناب آقاي مشكيني ! جنابعالي به عنوان رئيس كميسيون ، موافقت بكنيد كه اگر اين رد شد همين مسائل را شما به عنوان شور دوم ، هر مقدارش را خواستيد ميتوانيد بياوريد .
رئيس – اشكالي ندارد .
نايب ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب رأي ميگيريم . آقاياني كه با كليات اين طرح موافق هستند دستشان رابلنند كنند ( سه نفر دستشان را بلند كردند ) رأي نياورد پس بنابراين آقايان مطالبي كه اينجا آمده مربوط به آنجا است در شور دوم بياورند اينجا بحث بكنيم و آقايان پيشنهاد حذف بدهند .
4 – پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
رئيس – ختم جلسه اعلام ميشود جلسه بعدمان روز دوشنبه خواهد بود .
( جلسه ساعت 45/19 پايان يافت )
رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - علي مشكيني
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/21387/
جمعه 27,سپتامبر,2024